واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان از ماه جاری | وزیر کار جدید به داد بازنشستگان رسید

مروری بر برنامه پیشنهادی احمد میدری در امور حمایتی و رفاهی به عنوان وزیر رفاه نشان می‌دهد که او پیش از شروع کار خود چه برنامه‌ای برای رفع این چالش‌ها دارد.

در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، عدم ارتباط ساختاری بین حوزه‌های رفاهی، بیمه‌ای و حمایتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی، اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه، نرخ بالای فقر و توزیع نابرابر درآمدها، امکانات و ثروت، تعدد سامانه‌های حمایتی پراکنده و عدم یکپارچگی و کنترل متمرکز انواع یارانه‌ها، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی و فزونی مصارف بیمه‌ای بر منابع آنها و همچنین عدم کفایت مزایای بازنشستگی و مستمریها برای پوشش هزینه خانوارهای تحت پوشش از مسائل اصلی این حوزه به شمار می‌رود و بر همین اساس، وزیر رفاهِ دولت پزشکیان برای رفع این مسائل، تدوین برنامه اجرایی تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بهره‌مندی عادلانه آحاد جامعه از یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و منابع عمومی، پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون سازی جامعه در قبال فقر و آسیب‌های اجتماعی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌ّسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و گسترش کمی و کیفی و تنوع بخشی طرح‌های بیمه‌ای و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی را از جمله راهبردهای کلان در این حوزه معرفی کرده است تا از این طریق فقر و محرومیت رفع و از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی حمایت شود و همچنین رفاه عمومی در جامعه ایجاد شود.

از دیدگاه میدری، در بخش امور حمایتی نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات از جمله مسائل اصلی این حوزه است.

او در راستای رفع این چالش‌ها راه‌حل‌های برنامه‌ای خود را براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نوشته است و بررسی این برنامه‌ها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد.

ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راه‌حل‌های او برای رفع مشکلات است.

در امور بیمه‌ای اما، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی که منجر به بحران سالمندی شده از جمله مسائل اصلی است که در این راستا وزیر رفاه، وصول بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تدوین «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌­نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری را از جمله راه‌حل‌های رفع این چالش‌ها بداند.

از نظر وی همچنین تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تحت مالکیت، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌­ای و ساماندهی اقشار تحت ­پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی، برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، متناسب‌­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه هفتم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود و متناسب­‌سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز از جمله راه‌حل‌های این چالش‌ها به شمار می‌رود.