فوری/ ترمیم حقوق کارگران متناسب با سبد معیشت از این ماه | حقوق کارگران در دولت جدید ۲۰ میلیون تومان می شود

حقوق کارگران | کارگران از وزیر کار دولت چهاردهم چه انتظاری دارند؟ حبیب صادقزاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، در پاسخ به این سوال گفت: از دولت آقای پزشکیان و وزیر ایشان، آقای میدری، می‌خواهیم با اقدامات مناسب وضعیتِ بد کارگران را بهبود ببخشند.

افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، یعنی دو مؤلفه‌ای که در ماده 41 قانون کار آمده است، از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. دستمزد طی سالها فاصله‌ی بسیاری با نرخ تورم پیدا کرده است و باید  این فاصله از بین برود.

وی گفت: تفاوت بسیار دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت، کارگران را از کارخانه‌ها فراری داده است. حقوق 10 – 11 میلیون تومانی پول اجاره خانه کارگران هم نمی‌شود و اگر در یک خانه زن و مرد با هم کار نکنند و شغلی دومی نباشد، تامین هزینه‌های اساسیِ زندگی غیر ممکن است.

این فعال کارگری بیان کرد: عدالت در دستمزد، که در قانون کار نیز به آن اشاره شده از دیگر خواسته‌های کارگران است. در قانون کار آمده کارگرانی که کار یکسانی انجام می‌دهند باید مزد یکسانی دریافت کنند که در حال حاضر اینگونه نیست. در کارخانه‌ها کارگران پیمانکاری بیشترین کار را انجام می‌دهند و کمترین حقوق را می‌گیرند.

صادقزاده گفت: امیدواریم وزیر کار سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه‌ی برنامه خود قرار دهد. هم در تعیین حقوق کارگران و هم تصمیماتِ دیگر سه‌جانبه‌گرایی باید به شکل واقعی، و نه نمایشی، اعمال شود.

وی گفت: دولت قبل به دنبال تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار بود. اگر قرار است چنین لایحه‌ای نوشته شود باید سه جانبه‌گرایی در نظر گرفته شود و نظر کارگران شنیده و اعمال شود. ضمن اینکه قانون کار یک قانون حمایتی است و هر گونه اصلاحی باید در جهت بیشتر کردنِ جنبه‌های حمایتیِ این قانون باشد.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی به برنامه توسعه هفتم و برخی از مواد ضد کارگریِ آن اشاره کرد و گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی آن هم در شرایطی که کارگران در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند تصمیم درستی نبود. از رئیس‌جمهور و وزیر کار می‌خواهیم برای حل بحران صندوق‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کنند.

صادقزاده گفت: به طور کلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد امنیت شغلی، بهبود معیشت کارگران، کاهش فقر و رعایت قانون از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است که امیدواریم دولت جدید و وزیر کار نسبت به این موارد بی‌توجه نباشند.

علی حسین رعیتی‌فرد در همایش توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان حلقه واسط بین دولت و آحاد جامعه یاد کرد و گفت: تشکل‌های مردمی در تحقق بسیاری از اهداف و برنامه‌ها می‌توانند به کمک بیایند.

جدیدترین خبر درباره ترمیم حقوق کارگران

 علی حسین رعیتی‌فرد،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به بهسازی مقررات مربوط به تشکل‌ها گفت:این مسایل و مقررات نیازمند اصلاح و آسیب شناسی است و ما در سه سال گذشته تلاش کردیم تا مشارکت تشکل‌ها افزایش یابد و نقطه ضعف‌ها مدیریت شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر در شورای عالی کار یا شورای عالی حفاظت فنی سه جانبه‌گرایی ایجاد نشده بود قطعا در مدیریت امور دچار مشکل شده بودیم ولی خوشبختانه در دولت سیزدهم حضور تشکل‌های جدی و تقویت شد به نحوی که در دولت شهید رئیسی برای اولین بار کانون بازنشستگان نیز در هیات امنا حضور داشتند.

وی در ادامه از کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در سه سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت و با همکاری تشکل‌ها توانستیم حوادث شغلی و ناشی از کار را کاهش دهیم. همچنین با همکاری تشکل‌ها مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار در این مدت به ۴۰ روز رسید و چند سامانه نیز از طریق فضای مجازی در حوزه دعاوی کار، قراردادهای شغلی و حوادث ناشی از رونمایی و راه‌اندازی شد.

به گفته رعیتی فرد، طی این مدت ۹۴۰ بنگاه با ۱۱۰ هزار کارگر دارای معوقات حقوقی بودند که این عدد به ۶۰۷ بنگاه کاهش پیدا کرد و آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار نفر در سال جاری کاهش پیدا کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با یادآوری روز ۲۲ مرداد روز گفت: این روز به عنوان روز تشکل‌ها به ثبت رسیده است و تشکل‌ها در تحقق اهداف نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه جهانی کار افزود: امروز شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما به عنوان سه ضلع در کنار هم قرار گرفته و مسیر کار شایسته را دنبال می کنند.

رعیتی‌فرد همچنین از شکل‌گیری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون ۵ تشکل ذیل فصل کار تعریف شده‌اند که شامل ۳ تشکل کارگری و ۲ تشکل کارفرمایی است و مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.

معاون وزیر کار گفت: وزارت کار در شرایطی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود که عمده چالش‌ها و مشکلات پایه آن حل شده است.

در ادامه این همایش سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: با ایجاد بزرگترین پلتفرم کارگری در سراسر کشور تونستیم در چارچوب انجمن صنفی کارگری بدون کمترین هزینه مشخص کنیم که تعداد کارگران در سرتاسر کشور چقدر است و چه میزان دریافتی دارند و چقدر بیمه می‌شوند و از این طریق عضوگیری داشته باشیم.

وی گستردگی تشکل‌های زیرمجموعه کانون انجمن‌های صنفی کارگران را مورد اشاره قرار داد و درباره آموزش کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: این کار برای نخستین بار و با کمک کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران صورت گرفت و موسسه کارو تامین اجتماعی پس از توجیهات لازم وارد عمل شد و ۱۰ هزار کارگر ساختمانی آموزش دیدند.

به گفته گلپور مشکل بیمه ۱۷ هزار کارگر مربی رانندگی در کشور در دولت سیزدهم برطرف نشد و امکان دیدار با وزیر کار و طرح موضوع به وجود نیامد.

آرش فراز – دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با انتقاد از نبود فرصت گفت و گوی رو در رو با وزیر کار یا تشکل‌های کارفرمایی اظهار کرد:در طول سنوات گذشته فرصت گفت و گو را نداشتیم و قطعنامه‌های همایش ملی کار که باید سند بالادستی ملی در حوزه روابط کار قرار گیرد، در این دوره مورد توجه واقع نشد.