برنامههای جدید وزیر راه برای رونق بازار مسکن
از سال ۹۷، بازار مسکن کشور با مواجهه با ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی وارد رکود عمیقی شد که هنوز هم ادامه دارد. این رکود نه تنها تقاضا برای خرید خانه را به شدت کاهش داده بلکه تاثیرات منفی آن در بخش ساختوساز نیز به وضوح مشهود است.

بازار مسکن ایران از سال ۹۷ تحت تأثیر ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی در یک رکود بیسابقه فرو رفته است. این رکود در سالهای اخیر به تدریج شدت بیشتری یافته و علاوه بر کاهش تقاضا در این بازار، افت چشمگیر در ساختوساز مسکن نیز به همراه داشته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای عمدهای روبروست، صنعت ساختمان نیز به دلیل ضعف در جذب سرمایه و عدم پشتیبانی از سوی دولت به رکود طولانیمدتی گرفتار شده است. این رکود به وضوح در کاهش تعداد پروژههای ساختمانی و کمبود مسکن در بازار نمایان است. به گفته کارشناسان، این رکود عمیق تحت تاثیر دو نوع ریسک عمده اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دارد. ریسکهای اقتصادی مانند کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا و مشکلات مرتبط با نقدینگی در بازار مسکن و ریسکهای غیراقتصادی که شامل تنشهای سیاسی و نظامی در سطح بینالمللی میشود.
در این شرایط دشوار، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با رسانهها از برگزاری اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال جاری خبر داد و اظهار داشت که در این جلسه برنامههای جدید این وزارتخانه برای جذب بخش خصوصی و مشارکت مدنی در پروژههای مسکن و ساختمان تشریح خواهد شد. وی همچنین اشاره کرد که پس از این جلسه، تصمیمات جدید برای حمایت از مستاجران و رفع دغدغههای آنها اعلام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود که سیاست سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایهگذاری برای تولید" بر دوش وزارتخانههای مختلف است تا از این طریق منابع لازم برای توسعه و رشد بخشهای تولیدی کشور به ویژه صنعت ساختمان تأمین شود. با توجه به رکود شدیدی که صنعت ساختمان در سالهای اخیر تجربه کرده، فرزانه صادق بر اهمیت توجه ویژه به سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی برای بازگشت رونق به این بخش تأکید کرد.
صادق همچنین گفت: «وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با برنامهریزیهای دقیق و همکاری با بخشهای مختلف دولت، شرایط را برای بازگشت رونق به بازار مسکن فراهم کند.»
این در حالی است که مشکلات اساسی مانند افزایش قیمتها، فشارهای اقتصادی و سیاسی و کمبود سرمایهگذاری، باعث شده که تولید مسکن در سطح قابلتوجهی کاهش یابد. به گفته کارشناسان، برای خروج از این بحران، لازم است که دولت در کنار برنامهریزیهای داخلی، توجه ویژهای به رفع چالشهای خارج از اختیار خود، مانند ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان امید به احیای صنعت ساختمان و بازگشت آرامش به بازار مسکن داشت.
در همین راستا، فرزانه صادق به برنامههای ویژه وزارتخانه خود در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و افزود: «تاکید داریم که به مردم در حوزه مسکن پاسخگو باشیم و دغدغههای آنها را حل کنیم.» وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیسجمهور در فروردین ماه، تأکید کرد که اقدامات حمایتی از مستاجران بهزودی اعلام خواهد شد.
این اقدامات میتواند بهعنوان گامهای اولیه برای حل بحران مسکن کشور تلقی شود، اما برای حصول نتیجه نیاز به همکاری و همراهی تمامی ارکان دولت و بخش خصوصی دارد.