دستمزد در خطر!/ کارگران خواستار افزایش مرحله‌ای حقوق در سال ۱۴۰۴
با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، همچنان فشار تورم بر زندگی کارگران ادامه دارد.
در حالی که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد برای حداقل‌بگیران به‌عنوان یک اقدام مثبت در نظر گرفته شده بود، روند تورم و افزایش قیمت‌ها در انتهای سال ۱۴۰۳ عملاً این افزایش را تحت تاثیر قرار داد. تورم بالای ۳۸ درصد در پایان سال گذشته، باعث شد که افزایش حقوق نتواند به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، بر مشکلات معیشتی کارگران غلبه کند.
آیا ترمیم دستمزد در بین سال امکان‌پذیر است؟
یکی از پیشنهادات مطرح در جامعه کارگری برای جبران این مشکل، ترمیم دستمزد در فواصل زمانی مختلف سال است. به گفته برخی فعالان کارگری، این اقدام مشابه سیاست‌های کشورهای با تورم بالا همچون ترکیه و آرژانتین است. در این طرح، حقوق کارگران به‌طور فصلی بازنگری می‌شود تا با تورم هم‌راستا باشد. اما این پیشنهاد با مقاومت‌هایی از سوی کارفرمایان و دولت روبه‌رو است.
دولت معتقد است که چنین تصمیماتی می‌تواند مشکلات جدی در حوزه مدیریت منابع ایجاد کند و اعتراض کارکنان خود دولت را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، کارفرمایان نیز از توانایی خود برای پرداخت حقوق بیشتر ابراز نگرانی کرده‌اند.
نظرات فعالان کارگری درباره ترمیم دستمزد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور، معتقد است که اثر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد به‌واسطه تورم سنگین اولیه سال ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته است. او تأکید می‌کند که طبق ماده ۴۱ قانون کار، ترمیم دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی انجام شود و هیچ محدودیتی برای این اقدام وجود ندارد.
حبیبی همچنین بر این نکته تاکید دارد که شورای عالی کار می‌تواند در شرایط خاص با استفاده از ماده ۱۶۸ قانون کار، جلسات فوق‌العاده تشکیل داده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت دستمزدها
حبیبی می‌گوید که کارفرمایان توانایی پرداخت دستمزدهای عادلانه را دارند و اگر برخی بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند، دولت باید با اصلاح ساختار این مشکلات را رفع کند. او تأکید دارد که ترمیم دستمزد باید طبق قانون و به‌طور منظم صورت گیرد و نیاز به مجوز مجلس ندارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، موضوع ترمیم دستمزد همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری باقی مانده است. فعالان کارگری امیدوارند که دولت و شورای عالی کار با برگزاری جلسات منظم و پایبندی به قوانین، راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکلات پیدا کنند و دستمزدها را به‌طور عادلانه ترمیم کنند.
