پیش‌بینی وضعیت قیمت خودرو در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۴
در حالی که امیدواریم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا موجب تغییرات مثبتی در بازار خودرو شود، بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌ها و رکود موجود در بازار، آینده قیمت‌ها را همچنان نامشخص نگه داشته است. آیا تغییرات سیاسی می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی خودروها منجر شود؟
در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا به عنوان یک موضوع داغ در صدر اخبار قرار دارد، نگرانی‌ها درباره تأثیرات آن بر قیمت خودرو در کشور به شدت افزایش یافته است. با وجود امیدواری‌ها به کاهش قیمت خودرو به واسطه این تحولات سیاسی، بازار خودرو به دلیل رکود تورمی و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری‌ها هنوز به حالت بی‌حرکتی گرفتار است. سوال اینجاست که آیا این وضعیت به منفعت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد یا خیر؟
به گفته مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در چنبره رکود تورمی قرار دارد. این رکود نه تنها ناشی از شرایط کنونی است بلکه به ریشه‌های عمیق‌تری در سال گذشته برمی‌گردد و امسال با شدت بیشتری قابل مشاهده است.
او خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، مونتاژکاران برای افزایش قیمت از شورای رقابت درخواست کرده‌اند، اما تا کنون هیچ دستوری در مورد تخصیص ارز به صنعت خودروسازی یا واردات خودرو صادر نشده است. در این میان، فرایند ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز در حالت معلق باقی مانده و ترخیص کالاها از گمرک نیز یا به کندی انجام می‌شود یا به کلی متوقف شده است.
فرزانه تصریح کرد: علاوه بر این‌ها، تعیین تعرفه‌های واردات در بین نهادهای مختلف در حال چرخش است که نشان‌دهنده نبود انسجام و برنامه‌ریزی مشخص در این حوزه است. او افزود: بخشی از این بلاتکلیفی به انتظار دولت برای روشن شدن نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا برمی‌گردد، چرا که مشهود است که دولت در تلاش است تا با توجه به پیامدهای سیاسی این مذاکرات در سیاست‌های مربوط به صنعت خودروسازی تجدیدنظر کند.
وی همچنین بیان کرد: سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور مواجه است و اگر بهبود اقتصادی مشهودی به وقوع نپیوندد، صنعت خودروسازی در زمینه مونتاژ و واردات با فشار مضاعفی روبرو خواهد شد. به گفته فرزانه، حتی اگر توافقاتی حاصل شود، اصلاح قیمت‌ها احتمالاً در بازه‌ای کوتاه‌مدت قرار خواهد گرفت و ساختار اقتصادی کشور اجازه این‌گونه کاهش قیمت‌ها را نخواهد داد. به ویژه اینکه نرخ ارز نیز تحت تأثیر مذاکرات قرار دارد.
وی در ادامه اشاره کرد: انتظار کاهش چشم‌گیر قیمت‌ها در پی توافق احتمالی با آمریکا، تحلیلی خوش‌بینانه و غیرواقعی است، چرا که در اوقات بحرانی، رکود می‌تواند فرصتی برای مصرف‌کنندگان باشد. همچنین تنش‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو می‌تواند فشار مضاعفی بر صنعت خودرو تحمیل کند.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین بر لزوم توجه به بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت: درآمد تخمینی دولت از محل واردات خودرو ۱۵۰ همت پیش‌بینی شده که عددی قابل توجه است. با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌ها، به وضوح مشخص است که بازار خودرو در سال جاری تحت تأثیر دو عامل کلان یعنی اقتصاد سیاسی و رویکرد مالی دولت به بودجه حرکت خواهد کرد. ترکیب این دو احتمال افزایش قیمت‌ها را به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند.
نوسانات موجود در بازار خودرو نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و نبود یک برنامه توسعه‌ای مستمر در این صنعت است. در حالی که مذاکرات بین‌المللی در بلندمدت ممکن است وضعیت را بهبود بخشد، اما فقدان انسجام در سیاست‌گذاری‌ها، پیش‌بینی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را دشوار نموده است. نبود هماهنگی‌های لازم و وابستگی به درآمدهای حاصل از واردات، احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده را تقویت می‌کند و صنعت خودرو در سال جاری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای عبور از این چالش‌هاست.
