بالاخره تکلیف حذف ۴ صفر از پول ملی روشن شد/ رئیس کل بانک مرکزی زمان احتمالی را اعلام کرد!
رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود، از پیگیری جدی سیاست حذف چهار صفر از پول ملی در سال جاری خبر داد.
محمدرضا فرزین، سکاندار بانک مرکزی، در نشست تحلیلی پیرامون ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های این بانک، به تشریح برنامه‌های کلیدی سال جاری پرداخت. وی با تاکید بر اهمیت حکمرانی، قاعده‌بندی و قانون‌مداری در تقویت ثبات مالی و رشد اقتصادی، به تحولات رشد تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که پس از تجربه رشد منفی در سال ۹۸، کشور وارد فاز رشد مثبت شده و در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۵.۳ درصد، بالاترین میزان رشد در چند سال اخیر را ثبت کرده است. این نرخ در نه ماهه سال گذشته به ۳.۷ درصد رسید و به گفته فرزین، برای دستیابی به سرانه درآمد بالا، تداوم این روند صعودی ضروری است.
فرزین در ادامه به نقش رشد بخش نفتی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت که این بخش در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۱۸.۸ درصدی را تجربه کرد، اما این نرخ در سال گذشته به شش درصد کاهش یافت. وی بر لزوم سرمایه‌گذاری کلان در حوزه نفت برای افزایش رشد اقتصادی تاکید کرد. در سایر بخش‌ها، رشد بخش خدمات سه درصد بوده و کاهش نرخ رشد صنعت نیز از جمله عوامل موثر در این کاهش بوده است؛ با این حال، به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد همچنان بالای سه درصد قرار دارد.
فرزین همچنین به مولفه‌های هزینه از جمله هزینه مصرفی بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات اشاره کرد و گفت که در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات رشد خوبی را تجربه کرد که تخصیص مناسب ارز برای واردات در این امر موثر بوده است. وضعیت بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ مطلوب نبود، اما در سال ۱۴۰۲ بهبود یافته و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است. با این وجود، بر اساس آمارهای شاپرک در اسفند ماه، رشد قدرت خرید مردم ۷.۶ درصد بوده که نشان از رشد مناسب قدرت خرید دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به موضوع تورم پرداخت و گفت که پس از اوج‌گیری نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد، این نرخ به تدریج کاهش یافته و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۹.۷ درصد رسیده است. وی علت افزایش تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال گذشته را افزایش قیمت ارز نیمایی دانست و افزود که پس از آن، نرخ تورم نقطه به نقطه مجدداً روند صعودی به خود گرفت. فرزین تاکید کرد که ارز مرکز مبادله به سرعت بر تورم کالا تاثیر گذاشت و در سال‌های اخیر، تورم کالا به دلیل ثبات در نرخ ارز مرکز مبادله کمتر بوده است. از سوی دیگر، تورم بخش خدمات که به شدت تحت تاثیر اجاره و قیمت مسکن قرار دارد، با افزایش نرخ ارز نیما و انتقال آن به مرکز مبادله، تاثیر قابل توجهی بر تورم کالا گذاشت که همین امر منجر به اعمال مجدد سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز شد که با حمایت دولت همراه بوده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم باشیم.
فرزین تصریح کرد که شاخص تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۳ درصد رسیده بود، با اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری یافت. وی همچنین به افزایش ۸.۲ درصدی صادرات و ۱۵.۴ درصدی واردات غیرنفتی در سال گذشته اشاره کرد که به تنهایی به کل حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ رسیده است. علاوه بر این، برآورد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۱۴.۱ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب جاری در سال‌های اخیر همواره مثبت بوده است. صادرات کالا در سال گذشته ۱۱۶ میلیارد دلار (شامل ۶۷ میلیارد دلار نفتی و ۴۹ میلیارد دلار غیرنفتی) بوده و حجم کل تجارت خارجی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده باز بودن اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اشاره کرد که هدایت اعتبار برای حمایت مالی از تولید و خانوار است. وی با اشاره به تحولات نرخ رشد نقدینگی، سال گذشته را یکی از پر تلاطم‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور دانست که منجر به عبور رشد نقدینگی از محدوده هدف و رسیدن آن به ۲۹.۱ درصد در پایان سال شد. افزایش اوراق بدهی دولت، آزادسازی سپرده قانونی ۵۰ همتی برای کاهش صف وام ازدواج و افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی از دیگر عوامل موثر در رشد نقدینگی در سال گذشته بوده است. همچنین بانک‌ها در سال گذشته ۳۱۸ همت اوراق خریداری کردند، در حالی که میزان خرید سایر بخش‌ها تنها ۱۳۱ همت بوده و مجموع خرید اوراق به ۴۵۰ همت رسیده است. طبق آمار بانک‌ها، در سال گذشته ۶۷ درصد از اوراق دولت توسط بانک‌ها خریداری شده و مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها به ۵.۱ درصد افزایش یافته است. سهم تامین مالی شبکه بانکی در سال گذشته ۸۹.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد بار اصلی تامین مالی بر دوش نظام بانکی است.
در بخش پایانی سخنان خود، رئیس کل بانک مرکزی به موضوع مهم حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت و گفت: «یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد.» وی همچنین به تخصیص ۴۶ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته اشاره کرد و از برنامه‌های سال جاری بانک مرکزی از جمله تداوم سیاست کنترل مقداری، اصلاح نظام پولی با حذف چهار صفر، استفاده از ابزارهای نوین سیاست پولی، توسعه ابزارهای تامین مالی جدید و تعیین تکلیف قانون جهش مسکن‌زا خبر داد.
فرزین در ادامه به وظایف بانک مرکزی در زمینه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع مالی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و افزود که بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده است. وی با ارائه آماری از نسبت تسهیلات به سپرده در استان بوشهر، بر تلاش برای توزیع عادلانه‌تر تسهیلات و تقویت حضور شبکه بانکی در استان‌های محروم تاکید کرد و از حضور کمرنگ بانک‌های خصوصی در این مناطق انتقاد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سرمایه و ذخایر بانک‌ها در مقابله با تکانه‌های غیرمنتظره اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در تلاش است سرمایه شبکه بانکی را تا پایان سال جاری به ۱۳۵۰ همت برساند و برای سال جاری برنامه‌ریزی شده تا کفایت سرمایه نظام بانکی به ۱۶ بانک برسد و در صورت خروج دو بانک از این موضوع، کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور به بالای شش درصد خواهد رسید.
فرزین در پایان سخنان خود از طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها در شش بخش تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای، جامع و صندوق‌ها خبر داد و تاکید کرد که هر بانکی باید در طبقه‌بندی جدید خود جای بگیرد.
