آیا حقوق کارگران در سال جدید دو برابر شد؟
خبر افزایش 100 درصدی حقوق کارگران طی سه سال اخیر، شاید در نگاه اول امیدوارکننده به نظر برسد، اما آیا این رشد اسمی توانسته است قدرت خرید آن‌ها را در مقابل موج تورم فزاینده بهبود بخشد؟
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سه سال گذشته شاهد یک جهش قابل توجه بوده است. این روند صعودی که از رقم 5 میلیون و 308 هزار تومان در سال 1402 آغاز شد، طبق آخرین اعلام‌ها در سال 1404 به 10 میلیون و 390 هزار تومان خواهد رسید. این ارقام به ظاهر از رشدی نزدیک به 100 درصدی حکایت دارند.
افزایش اسمی در برابر واقعیت قدرت خرید
با وجود این افزایش چشمگیر در میزان حقوق دریافتی کارگران، واقعیت این است که تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاها و خدمات در سال‌های اخیر، تا حد زیادی اثرات مثبت این افزایش حقوق را خنثی کرده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که این تغییرات اسمی، نتوانسته است بهبودی ملموس در وضعیت مالی و کاهش فشارهای اقتصادی آن‌ها ایجاد کند.
نگاهی دقیق به جزئیات حقوق و مزایا (1402-1404)
برای درک بهتر میزان تغییرات در وضعیت مالی کارگران، جدول زیر جزئیات مربوط به حقوق پایه، مزد ساعتی، اضافه کاری و سایر مزایای آن‌ها را در طول سه سال اخیر نشان می‌دهد:
| اقلام حقوقی | 1402 | 1403 | 1404 |
|---|---|---|---|
| حداقل حقوق ماهانه | 5,308,284 | 7,166,184 | 10,390,968 |
| مزد هر ساعت کار | 24,128 | 32,588 | 47,253 |
| مزد ساعت اضافه‌کاری | 33,780 | 46,960 | 66,154 |
| بن خواربار | 1,100,000 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| پایه سنوات | 210,000 | 210,000 | 282,000 |
| حق اولاد (1 فرزند) | 530,828 | 716,618 | 1,039,096 |
رشد مزایا در کنار افزایش حقوق
همانطور که در جدول مشخص است، علاوه بر افزایش حقوق پایه، سایر مزایای جانبی نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند. به عنوان مثال، مبلغ بن خواربار از 1 میلیون و 100 هزار تومان در سال 1402 به 2 میلیون و 200 هزار تومان در سال 1404 افزایش یافته است. همچنین، پایه سنوات نیز برای سال جاری با رشدی همراه بوده و به 282 هزار تومان رسیده است.
چشم‌انداز پیش رو و چالش حفظ قدرت خرید
این تغییرات در میزان حقوق و مزایای کارگران، بدون شک نشان‌دهنده توجه نسبی مسئولان به بهبود وضعیت رفاهی این قشر مهم از جامعه است. با این حال، چالش اصلی همچنان در حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران در مقابل نرخ تورم فزاینده نهفته است. به همین دلیل، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران اقتصادی در کنار تلاش برای افزایش اسمی حقوق، تمرکز ویژه‌ای بر اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی موثر جهت مهار تورم و ثبات‌بخشی به بازار داشته باشند تا افزایش حقوق بتواند تاثیر واقعی و مثبتی بر زندگی کارگران بگذارد. در غیر این صورت، افزایش 100 درصدی حقوق نیز نمی‌تواند بهبودی چشمگیر در وضعیت معیشتی آن‌ها ایجاد کند.
