چرا افزایش حقوق ۱۴۰۴ بازنشستگان و کارمندان دولت دوباره با اما و اگر روبرو شد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، ایراداتی را به مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت وارد کرده است. این ایرادات، هرچند از سوی برخی کارشناسان شکلی و بدون اثر مستقیم بر احکام کارگزینی تلقی می‌شوند، اما از اهمیت بالایی برخوردارند و به طور بالقوه می‌توانند منجر به بازنگری در مصوبه دولت شوند.

دو ایراد اصلی مطرح شده عبارتند از:

۱. عدم تحقق افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق مورد نظر قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت تاکید کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به رقم سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. اما دولت در مصوبه خود، به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال را تعیین کرده است که این رویکرد، مغایر با روش مصرح در قانون تلقی می‌شود. رسول رضایی، کارشناس حقوقی، در این باره معتقد است: "بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ بیان شده، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ ۱۲ میلیون تومان باشد."

این موضوع در تبصره (۱) بند (۵) قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز قید شده است: "به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد." به همین دلیل، به نظر می‌رسد مقصود رئیس مجلس در ایرادات بند (۱) و بند (۲) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴، مبلغ **۱۲ میلیون تومان** باشد؛ که امری علیحده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.

همین ایراد اصلی در تبصره ۳ مصوبه دولت نیز تکرار شده است، جایی که همان رقم ثابت ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال ذکر شده است.

۲. پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون: قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود. اما مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، عملاً افزایش نسبت به قانون محسوب شده و این اقدام نیز از سوی رئیس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده است.

چشم‌انداز آینده افزایش حقوق ۱۴۰۴

با توجه به این ایرادات، اکنون توپ در زمین دولت است. باید دید هیئت دولت چه تصمیمی برای اصلاح مصوبه خود اتخاذ خواهد کرد تا با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تفسیر رسمی مجلس تطابق پیدا کند. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در میان کارکنان و بازنشستگان دولت به وجود آورده است و انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت نسبت به رفع این ابهامات و تعیین تکلیف نهایی حقوق‌ها اقدام کند.