دعوای مجلس و دولت بالا گرفت | حقوق ۱۳ تا ۹۱ میلیونی برای کارمندان؟

مکاتبه تازه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارمندان، موجی از نگرانی را در میان کارکنان دولت به راه انداخته است. در شرایطی که برخی انتظار داشتند افزایش حقوق‌ها بر اساس رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ اعمال شود، نحوه اجرای این افزایش از سوی دولت با ابهاماتی جدی روبرو شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت تصمیم دارد صرفاً با افزودن مبلغی ناچیز و ثابت، از اجرای واقعی افزایش حقوق سر باز زند؟

ماجرای اختلاف میان دولت و مجلس از زمانی آغاز شد که نهاد قانون‌گذار بر این باور بود که مطابق بودجه مصوب ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید ۲۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یابد. با این حال، دولت در مصوبه اجرایی خود، به‌جای افزایش درصدی، رقم ثابتی معادل چهار میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق در نظر گرفته است.

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام کرده است:
«محاسبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان، صراحتاً برخلاف مفاد قانونی بودجه است. حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ باید دست‌کم ۲۰ درصد بیشتر از رقم سال ۱۴۰۳ باشد. برای نمونه، اگر در سال گذشته حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان بوده، امسال باید این رقم به ۱۲ میلیون تومان برسد.»

طبق قانون بودجه، قرار بود حقوق و مزایای مستمر شاغلان دولت به صورت درصدی افزایش پیدا کند، اما دولت با تعیین رقم ثابت برای افزایش، عملاً از اجرای قانون فاصله گرفته است. این تصمیم، در عمل به این معناست که به‌جای افزایش پایه حقوق به میزان ۲۰ درصد، تنها یک مبلغ مشخص و ثابت به حقوق اضافه می‌شود؛ موضوعی که تأثیر بسیار متفاوتی بر کارکنان با درآمدهای مختلف خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند این شیوه افزایش حقوق می‌تواند به ضرر کارمندانی تمام شود که دریافتی حداقلی دارند؛ چراکه با افزایش رقم ثابت، کارمندانی که حقوق پایین‌تری دارند، نسبت به کسانی با حقوق بالاتر، افزایش ناچیزتری را تجربه خواهند کرد. این رویکرد دولت، ضمن ایجاد نارضایتی میان کارکنان، تضاد مشخصی با روح عدالت‌محور قانون بودجه دارد.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که اقدام دولت ممکن است با هدف کاهش بار مالی ناشی از افزایش درصدی حقوق‌ها صورت گرفته باشد. در شرایطی که بودجه دولت با فشارهای مالی مواجه است، افزایش ثابت به جای درصدی، امکان کنترل بهتر هزینه‌ها را فراهم می‌آورد.

برخی نیز این احتمال را مطرح می‌کنند که دولت تلاش دارد با این اقدام از شکل‌گیری انتظارات تورمی جلوگیری کند؛ زیرا افزایش درصدی حقوق‌ها معمولاً اثر مستقیم‌تری بر نرخ تورم دارد. با این حال، منتقدان این رویکرد بر این باورند که چنین اقداماتی به زیان طبقه کارمند تمام خواهد شد، چرا که تورم در جامعه به شکل درصدی بروز می‌یابد، در حالی‌که حقوق کارمندان تنها با یک رقم ثابت رشد می‌کند.

مجلس شورای اسلامی به صراحت، این تصمیم دولت را مغایر با بودجه مصوب دانسته و خواستار بازنگری در نحوه افزایش حقوق‌ها شده است. نمایندگان تأکید دارند که قانون، افزایش درصدی را الزام‌آور کرده و پرداخت افزایش ثابت، به تضعیف حقوق کارکنان می‌انجامد.

با وجود آن‌که دولت ممکن است با تکیه بر ضرورت کنترل بودجه و حفظ ثبات مالی کشور، تصمیم خود را توجیه کند، اما مشخص نیست که مجلس این استدلال را بپذیرد یا در مسیر اصلاح آن گام بردارد. اکنون باید دید در ادامه، قوه مجریه چه واکنشی نسبت به درخواست‌های مجلس نشان خواهد داد و آیا تغییری در تصمیم اخیر دولت درباره حقوق کارمندان اعمال خواهد شد یا خیر.