ابطال رسمی محدودیت کارت‌به‌کارت؛ عقب‌نشینی از تصمیم جنجالی وزارت اقتصاد
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، محدودیت اعمال‌شده از سوی وزارت اقتصاد درباره سقف کارت‌به‌کارت را لغو کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ابلاغیه‌ای داد که از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده بود و به موجب آن، محدودیت‌هایی برای خدمات کارت‌به‌کارت اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در نظر گرفته شده بود. این رأی که با اکثریت آرا صادر شد، یکی از تصمیمات پرحاشیه اخیر در حوزه نظام بانکی و تراکنش‌های مالی را بی‌اعتبار اعلام کرد.
در ابلاغیه موردنظر که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ صادر شده بود، بر اساس استناد به تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی سقف ۲۰۰ تراکنش یا ۱۰ میلیارد ریال در ماه تعیین و خدمات کارت‌به‌کارت برای آن‌ها ممنوع اعلام شده بود. این تصمیم که به گفته صادرکنندگان آن در جهت جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده بود، واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.
بر اساس دادخواست ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، این اقدام محدودکننده نه‌تنها فاقد پشتوانه صریح قانونی تلقی شد، بلکه در عمل منجر به محدودسازی گسترده فعالیت‌های اقتصادی مشروع نیز شده است. در این دادخواست با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، تأکید شده که هیچ فردی، حتی دولت، نمی‌تواند اعمال اختیار خود را موجب ضرر به دیگران یا نقض منافع عمومی کند.
در متن شکایت همچنین آمده بود که اعمال چنین محدودیتی بدون دستور قضایی، مصداق محدودسازی غیرقانونی حقوق شهروندان است؛ چرا که مرکز اطلاعات مالی صرفاً وظیفه گردآوری و تحلیل اطلاعات مالی را دارد و مطابق ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، صلاحیت قانونی برای اعمال محدودیت ندارد.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه‌ای دفاعی تصریح کرده بود که بخشنامه صادره در چارچوب صلاحیت‌های قانونی مرکز اطلاعات مالی بوده و استناد آن به آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بدون ابهام است. همچنین در پاسخ به انتقادهای وارده مبنی بر گزینشی بودن این محدودیت و عدم شمول آن بر ابزارهای دیگر بانکی مانند ساتنا و شبا، اعلام شد که این تصمیم بر اساس داده‌های آماری سال ۱۴۰۱ و به‌واسطه حساسیت بالاتر خدمات کارت‌به‌کارت اتخاذ شده است.
با این حال، دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود اعلام کرد که اگرچه قانون مبارزه با پولشویی اختیاراتی به مرکز اطلاعات مالی داده است، اما این مرکز مجاز به اعمال مستقیم محدودیت‌های بانکی بدون رأی قضایی نیست. از آنجایی که قانون به صراحت اختیارات مرکز را تعریف کرده و چنین دستوری از سوی آن فراتر از حدود تعیین‌شده بوده است، تصمیم مذکور مغایر با قوانین تلقی شده و مستند به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، باطل اعلام می‌شود.
این رأی از تاریخ صدور، یعنی ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، لازم‌الاجرا بوده و در کلیه مراجع قضایی و اداری کشور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احمدرضا عابدی، این رأی را به‌عنوان یک تصمیم مؤثر در صیانت از حقوق اساسی شهروندان و مقابله با اعمال محدودیت‌های فراقانونی، امضا و ابلاغ کرد.
