خبر داغ از مجلس: سرنوشت مهریه ۱۴ سکه‌ای چه شد/ مخالفت دولت با طرح جنجالی!
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، موضوع داغ اصلاح قانون مهریه و طرح جنجالی ۱۴ سکه بار دیگر به بحث گذاشته شد. این در حالی است که دولت صراحتاً با این طرح مخالفت کرده و آن را راهکاری ناکارآمد برای حل مشکلات خانواده می‌داند. آیا سرنوشت مهریه در ایران در آستانه تغییرات بنیادین است؟
زنگ آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نواخته شد.
نمایندگان مجلس رسیدگی به موارد متعددی را در دستور کار جلسه علنی امروز خود در صحن مجلس داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری.
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه، ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت.
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.
همچنین، تجدید بیعت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی (ره) نیز در برنامه کاری روز جاری مجلس قرار داشت.
مخالفت دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه
در بخش مهمی از مباحث امروز، موضوع اصلاح قانون مهریه و طرح پیشنهادی کاهش آن به ۱۴ سکه مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن اعلام مخالفت با این طرح صراحتاً می‌گوید: «بحث مهریه یک تکه از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است، لذا نمی‌توان یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل هم‌زمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که دولت با طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه موافق نیست و معتقد است هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید در چارچوب یک رویکرد جامع‌تر و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی و اجتماعی خانواده صورت گیرد تا از ایجاد ناهماهنگی‌ها و مشکلات جدید جلوگیری شود. این موضع‌گیری دولت می‌تواند بر سرنوشت این طرح در مجلس تأثیرگذار باشد.
