طرح تازه واریز حقوق کارمندان دولت رونمایی شد
طرحی جدید برای تغییر بنیادین نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت رونمایی شده است. این پیشنهاد که با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش اتکا به دولت مطرح شده، می‌تواند سرنوشت بیش از ۳.۵ میلیون کارمند بخش عمومی را تغییر دهد. آیا این بار، حقوق‌ها بر اساس "کارکرد واقعی" پرداخت خواهد شد؟ جزئیات این طرح جنجالی را در ادامه بخوانید.
در تحولی مهم و بحث‌برانگیز، طرح جدیدی برای تغییر شیوه واریز حقوق کارمندان دولت مطرح شده است. این پیشنهاد که با هدف افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی ارائه شده، از سوی یک کارشناس اقتصادی و از چهره‌های برجسته سیاسی، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، مورد تاکید قرار گرفته است.
پزشکیان در سخنانی که در همایش ملی بهره‌وری ایراد کرد، به صراحت به لزوم تغییر رویکرد در پرداخت حقوق کارمندان دولت اشاره کرد. او تاکید کرد که پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی و میزان کار انجام شده صورت گیرد و با لحنی انتقادی پرسید: «چرا وقتی کار نمی‌کنم، به من پول می‌دهند؟» این پرسش، قلب ایده پشت این طرح جدید را تشکیل می‌دهد.
سایه سنگین دولت بر اقتصاد و معمای بهره‌وری
سال‌ها است که دولت‌ها تقریباً در تمام بخش‌های اقتصاد ایران، دست بالا را در اختیار دارند. این سیطره گسترده و تمام‌عیار، حتی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حدود دو دهه پیش، که با هدف کاهش تسلط دولت بر اقتصاد بود، در عمل کاهش نیافته است.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی برخی از نهادهای دولتی نشان می‌دهند که با وجود هدف‌گذاری ارتقاء بهره‌وری در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور (مشخصاً از برنامه چهارم توسعه به بعد)، این مسئله به نتایج ملموسی ختم نشده و عملاً این "بیماری خاموش" در اقتصاد ایران درمان نشده است. این وضعیت، لزوم بازنگری جدی در ساختار و عملکرد بخش دولتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
عملکرد حقوق‌بگیران بخش عمومی: ابهام در ارزیابی بهره‌وری
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بخش عمومی کشور مزد و حقوق‌بگیر هستند. در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا بهره‌وری این تعداد حقوق‌بگیر به صورت منظم ارزیابی می‌شود؟ آیا ابزارها و سنجه‌های لازم برای پایش عملکرد این افراد وجود دارد؟
پاسخ به هر دو سوال منفی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نظام پایش و سنجه‌های منظمی برای ارزیابی سالانه و مستمر بهره‌وری نیروی انسانی در این بخش وجود ندارد. این در حالی است که یک بار در سال ۱۳۹۶ و در زمان دولت دوم دکتر روحانی، کار طراحی نظام پایش نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی کشور آغاز شد، اما متاسفانه این طرح نه ادامه یافت و نه به نتیجه مشخصی رسید.
پیشنهاد به دولت: تدوین و اجرای نظام پایش عملکرد
در صورتی که دغدغه رئیس جمهور و دیگر مسئولین بر پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد واقعی باشد، ضروری است که سازمان‌های مرتبط نظیر سازمان ملی بهره‌وری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت یابند تا سنجه‌ها و نظام جامع پایش مستمر بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی را تدوین و به مرحله اجرا درآورند.
| شاخص | وضعیت فعلی | نیازهای اصلاحی |
|---|---|---|
| تعداد حقوق‌بگیران بخش عمومی | بیش از ۳.۵ میلیون نفر | بررسی بهره‌وری تمامی نیروها |
| نظام پایش بهره‌وری | عدم وجود سنجه‌های مشخص | تدوین و اجرا توسط سازمان‌های مرتبط |
| برنامه‌ریزی قبلی | شروع در سال ۱۳۹۶ | ادامه و نتیجه‌گیری |
به طور کلی، تغییر شیوه پرداخت حقوق کارمندان دولت از رویکرد ثابت و مبتنی بر جایگاه به رویکرد عملکردی، نیازمند تدابیر عملی و ارائه برنامه‌های جامع و مدون است که باید با همکاری و مشارکت جدی تمامی نهادهای مرتبط عملیاتی شود. آیا این طرح، گامی واقعی در جهت افزایش کارآمدی دولت خواهد بود؟
