هشدار جدی به تامین اجتماعی: حقوق بازنشستگان دیر شود، مجلس وارد عمل می‌شود

واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت، که با مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح است. این سازمان، که حدود ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد (شامل ۵ میلیون کارگر بازنشسته)، با پیامدهای بلندمدت این واگذاری دست و پنجه نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند که مسائلی همچون تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، مشکلات تسویه مالی و نقدینگی سازمان، و حتی کاستی در تعهدات درمانی، از نتایج اولیه این تصمیم بوده است. این در حالی است که مدافعان واگذاری، پیشتر قول داده بودند که این اقدام هیچ اختلالی در عملیات سازمان ایجاد نخواهد کرد؛ اما اکنون، بدون بانک رفاه، این اختلالات به وضوح نمایان شده است.

امید به بازگشت بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی: طرح‌های جدید در مجلس

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، بر مخالفت قاطع خود با طرح‌های دولت در زمینه بانک رفاه کارگران تاکید کرد. او در این رابطه توضیح داد: "ما هنوز به بازگشت بانک رفاه امیدواریم چون هنوز درباره مدل‌های بازگشت آن به دامان تامین اجتماعی بحث می‌شود. آخرین مدلی که مورد بحث قرار گرفته است، ایده‌ی مشارکت دیگر صندوق‌های بیمه‌ اجباری بزرگ کشور در تصدی بانک رفاه است. در این زمینه مذاکراتی انجام شده اما هنوز جزئیات کار مشخص نیست."

محجوب معتقد است که بانک رفاه کارگران، سودده‌ترین موسسه مالی و اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی بود که به اشتباه از این سازمان جدا شد. وی در این باره گفت: "بانک رفاه کارگران، سودده ترین موسسه مالی و اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی بود که از ما گرفته شد. متاسفانه الگوی رفتاری و تصمیم‌گیری در مقابل شرکت‌ها و موسسات تابعه صندوق‌ها این است که همه زیان‌ده‌ها را آویزان گردن صندوق‌ها و تامین اجتماعی می‌کنند و سودده‌ها را از تامین اجتماعی جدا می‌کنند. این تصمیمی اشتباه بود که در قبال صندوق تامین اجتماعی گرفته شد و تکرارِ همان الگوی رفتاری نادرست در مدیریت صندوق‌ها و تامین اجتماعی از سوی دولت‌هاست."

او افزود: "در واگذاری بانک رفاه، در اذهان عمومی این ذهنیت ایجاد می‌شود که هدف گرفتن موسسات سودده و ضروری از سازمان بوده است. بانک و نهادی که سالانه بیش از شستا برای سازمان تامین اجتماعی سود داشت و ناترازی و کسری مقطعی صندوق را رفع می‌کرد، چرا باید از دامان مجموعه تامین اجتماعی کنده شود؟"

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد که اگر تامین اجتماعی می‌توانست از سودهای انباشته بانک رفاه بهره‌برداری کند، مشکلات مالی فعلی سازمان کمتر بود. او تصریح کرد: "اگر تامین اجتماعی حق آن را داشت که از سودهای انباشته بانک رفاه به راحتی بردارد، این میزان از کسری‌های مختصر گریبان صندوق تامین اجتماعی را نمی‌گرفت. بانک رفاه موقتا این کسری‌ها را جبران می‌کرد تا سازمان راه حل بلندمدت برای جمع کردن منابع و اصلاحات پیدا کند."

محجوب همچنین اظهار داشت: "اگر بانک رفاه در کنار سازمان تامین اجتماعی بماند، اتفاقا بدهی‌های سازمان به این بانک تمام می‌شود و فعالیت این دو با هم باعث رفع موقت بخشی از ناترازی‌شان به صورت دو طرفه می‌شود. بنده شخصاً با فرمول اخیر دولت مخالف هستم."

تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان: هشدار دبیرکل خانه کارگر به مدیران تامین اجتماعی

علیرضا محجوب در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و این وضعیت را "بدهی شرعی و قانونی" سازمان به بازنشستگان دانست. او با انتقاد از تغییر تاریخ پرداخت‌ها گفت: "بازنشستگان بر حسب زمان بازنشستگی خود، مستمری برایشان برقرار شده است. یعنی در گذشته ممکن بود یک نفر اول، دوم، یا بیستم هر ماه حقوق مستمری بگیرد زیرا در یک زمان مشخص بازنشسته شده بود. یکبار در بدعتی در صندوق‌ها، این موضوع را بر هم ریختند و پرداخت مستمری‌ها را به بیستم تا سی‌ام هر ماه رساندند. این دستکاری هم ایراد داشت؛ اما اکنون سازمان شرعا و قانونا بدهکارتر از گذشته به بازنشستگان است. چون پرداخت مستمری به ۲۸ تا ۳۱ ام هر ماه رسیده است. به نظر ما این بدهی شرعی و قانونی بیشتر شده؛ تغییر تاریخ پرداخت مستمری، به بازنشستگان فشار و هزینه بیشتر تحمیل می‌کند و ما قطعا بخاطر این هزینه ایجاد شده برای بازنشسته تامین اجتماعی شکایت خواهیم کرد."

محجوب خاطرنشان کرد که مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان تنها به وزارت اقتصاد، به عنوان مجری واگذاری بانک رفاه، نسبت داد، بلکه ریشه اصلی در قانون مصوب مجلس است. وی بیان کرد: "برخی ایراد را در بحث واگذاری بانک رفاه، از وزارت اقتصاد که مجری کار بوده، می‌بینند، در صورتی که این تصمیم قانون مصوب مجلس است و وزارت اقتصاد تنها مجری قانون بوده، لذا تا قانون اصلاح نشود، نمی‌توان به مجریان جدید بابت قانون قبلی خرده گرفت."

این نماینده ادوار پیشین مجلس با اشاره به تلاش‌های قبلی برای جلوگیری از این واگذاری گفت: "در زمانی که ما در مجلس بودیم، بعد از طرح واگذاری بانک رفاه در صحن، با گرفتن استمهال وام به مدت ۴ سال، بیش از چهارسال از واگذاری بانک جلوگیری کردیم. این مسیر البته بعدها متوقف شد؛ کسی هم در مجلس پیگیر جدی نکرد و صدای کارگران به جایی نرسید. البته افرادی تلاش می‌کنند، منتهی اتفاق نظری در این موضوع در مجلس برای جلوگیری از آسیب واگذاری بانک رفاه وجود ندارد."

او ابراز امیدواری کرد که نمایندگان فعلی مجلس به دیدگاه‌های کارگری در این خصوص توجه کنند: "انتظار داریم و امیدواریم که این بار اکثریت نمایندگان مجلس به نظر ما و دیدگاه نمایندگان مخالف واگذاری بانک رفاه در مجلس اعتماد کنند و این اعتماد به نمایندگان و دیدگاه‌های کارگری تقویت شود. ان‌شاءالله فراکسیون کارگری فعلی مجلس تلاش کند تا این بحران رفع شود. ما مطلعیم که نمایندگان این فراکسیون در این رابطه طرح هم در مجلس داده اند و ما نیز از همه نمایندگان همراه و اعضای کارگروهی که برای بررسی و حل و فصل موضوع بانک رفاه تشکیل شده، پیشاپیش تشکر می‌کنیم."

در پایان، محجوب با لحنی هشدارآمیز خطاب به مدیران سازمان تامین اجتماعی گفت: "با همه این اتفاقات، باید بگوییم که ما در نهایت خدمتگذار بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم و نه خادمان مدیران سازمان تامین اجتماعی! پس مدیران سازمان باید بدانند که اگر بخواهند در زمینه حقوق مستمری بازنشستگان و زمان پرداخت، یک روز دیرتر مسائل را حل و فصل کنند، ما به شکل دیگری در واکنش و اعتراض خود را نشان خواهیم داد."

در مورد درخواست اخیر برخی نمایندگان بازنشستگان برای استمهال ۵ ساله تعهدات بانک رفاه، محجوب بیان کرد: "بنده بعید می‌دانم که چنین موضوعی مورد موافقت واقع شده و گزینه مناسبی نیز باشد؛ زیرا ما قبلا یکبار اقدام به اخذ استمهال ۴ ساله کردیم و از آن استفاده کردیم و دیگر بعید است اجازه به ما بدهند. اکنون طرح دیگری در زمینه حل مشکل بانک رفاه در جریان است. اگر این طرح یا استفسار در مجلس به جریان افتاده و مصوب شود، بخش زیادی از مسیر حل مشکل بازگشت بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی حل می‌شود."