خبر داغ برای کارمندان: شرط تازه دولت برای پرداخت "فوق‌العاده خاص" اعلام شد

در تازه‌ترین تصمیم دولت در خصوص پرداخت مزایای فوق‌العاده خاص به کارکنان، هیئت وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، به تصویب چارچوبی برای اجرای این مزایا پرداخت. بر اساس این مصوبه، هرگونه پرداختی تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی هیئت وزیران خواهد بود.

دستورالعمل مورد نظر، با شماره ۴۵۹۰۰ و به امضای معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است. این سند اجرایی گامی اساسی برای تعیین تکلیف قانونی پرداخت این فوق‌العاده محسوب می‌شود.

موافقت مجلس با تغییرات پیشنهادی

در گام هم‌زمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه‌ای در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی پیرامون اصلاحات ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه همراه شدند. مهم‌ترین اصلاح اعمال‌شده، حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» از متن پیشنهادی قبلی بود که به معنای تسهیل برخی محدودیت‌های سابق برداشت می‌شود.

تغییرات قانونی در بند ب ماده ۱۰۶

متن جدید اصلاحیه چهار تبصره به جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه افزوده و ابعاد قانونی متفاوتی به این فوق‌العاده بخشیده است.

تبصره اول:
تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله نیروهای مسلح، نهادهای وابسته به رهبری، قوه قضائیه و دیگر نهادها، در صورت تأمین منابع از محل اعتبارات مصوب سالانه، می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. این موضوع باید با رعایت سایر قوانین مرتبط اجرایی شود.

تبصره دوم:
سقف این فوق‌العاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است. برای سایر کارکنان نیز معادل ریالی متناسب مشخص شده است. در مورد کارمندان شهرداری‌ها، پرداخت این مزایا به درجه شهرداری وابسته بوده و تنها با تأیید وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره سوم:
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه، گزارشی از نحوه اجرای این قانون و میزان تخصیص منابع به دستگاه‌های مختلف را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره چهارم:
مبالغ پرداختی در قالب فوق‌العاده خاص صرفاً در محاسبه بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی قابل لحاظ خواهد بود و اثری بر سایر مؤلفه‌های حقوقی نظیر حق شغل، حق شاغل یا اضافه‌کار ندارد.

با این اصلاحات و مصوبات، مسیر جدیدی برای اجرای فوق‌العاده خاص به کارمندان ترسیم شده که مستلزم طی مراحل اجرایی مشخص و نظارت دقیق خواهد بود. اجرای نهایی این مزایا در گرو تأمین منابع و پایبندی دستگاه‌های اجرایی به ضوابط قانونی جدید خواهد بود.