جنجال بر سر فوق‌العاده خاص ۱۴ میلیونی؛ چه کسانی مشمول این افزایش حقوق خواهند شد؟
با تصویب قانون جدید پرداخت فوق‌العاده خاص، موجی از امید و ابهام در میان کارکنان دولت، به‌ویژه پرستاران، ایجاد شده است.
پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانونی جدید با هدف اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت، از جمله کادر پرستاری، به دولت ابلاغ شد. اما جزئیات این قانون و نحوه اجرای آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان حوزه سلامت به دنبال داشته است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح ابعاد این قانون اظهار داشت: «اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز به کارکنان دولت امکان‌پذیر شده، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن نهایی نشده است. در نتیجه مشخص نیست که دقیقاً کدام گروه‌ها از پرستاران مشمول این امتیاز می‌شوند.»
او هدف قانون‌گذار را جبران زحمات کارکنان، به‌ویژه پرستاران عنوان کرد و یادآور شد: «پیش از این نیز برخی دستگاه‌ها این فوق‌العاده را به صورت محدود اجرا کرده بودند. اکنون تصمیم بر آن است که این امتیاز برای همه دستگاه‌های اجرایی تعمیم یابد.»
با این حال، یکی از چالش‌های اساسی، تأمین منابع مالی اجرای این قانون است. شریفی‌مقدم در این خصوص تصریح کرد: «در بودجه امسال پیش‌بینی لازم برای اجرای این قانون انجام نشده است. اگر وزارت بهداشت قصدی جدی برای اجرای آن داشت، می‌بایست منابع لازم را در برنامه بودجه لحاظ می‌کرد. حالا دستگاه‌هایی که چنین اقدامی نکرده‌اند، باید از منابع اختصاصی خود هزینه کنند، در حالی که تردیدهایی درباره کفایت این منابع وجود دارد.»
او با اشاره به اتفاقات مشابه در سال گذشته گفت: «در زمان اعتراضات سراسری پرستاران، عنوانی با نام ترمیم حقوق مطرح شد که به نوعی همین فوق‌العاده خاص بود. در آن مقطع، مبلغی به صورت مقطعی برای دو ماه پرداخت شد، اما ادامه آن تنها وعده داده شد و هنوز تکلیف آن مشخص نیست.»
شریفی‌مقدم تأکید کرد: «اگر این موضوع در احکام رسمی کارکنان گنجانده شده بود، می‌شد از محل بودجه عمومی آن را اجرا کرد. اما سال گذشته این پرداخت‌ها صرفاً از محل منابع اختصاصی بود که محدودیت‌های زیادی دارد.»
وی افزود: «بر اساس قانون جدید، سقف امتیاز دریافتی برای کارکنان دولت ۲۵ هزار تعیین شده که معادل ریالی آن بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. البته میزان دقیق پرداخت بستگی به آیین‌نامه‌ای دارد که هنوز تدوین نشده و مشخص می‌کند چه شغل‌هایی با چه ویژگی‌هایی مشمول چه میزان امتیاز می‌شوند.»
دبیرکل خانه پرستار همچنین در مورد شمول قانون توضیح داد: «این فوق‌العاده فقط شامل کارکنانی است که مشمول قانون استخدام کشوری باشند. نیروهای بخش خصوصی مشمول این قانون نیستند، چراکه حقوق آن‌ها از محل منابع بخش خصوصی تأمین می‌شود. البته پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی و تحت پوشش تأمین اجتماعی فعالیت دارند، و مشمول قانون استخدام کشوری هستند، می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.»
وی درباره وضعیت پرستاران شرکتی شاغل در بیمارستان‌های دولتی هشدار داد: «این دسته از کارکنان نیز ممکن است مانند نیروهای بخش خصوصی از این افزایش حقوق بی‌نصیب بمانند، چراکه نحوه استخدام آن‌ها متفاوت است. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیین‌نامه اجرایی چه تصمیمی درباره آن‌ها خواهد گرفت. به اعتقاد ما، تمام پرستاران اعم از رسمی یا شرکتی باید به شکل عادلانه از این امتیاز برخوردار شوند، زیرا نه تنها کار آن‌ها مشابه است، بلکه منابع حقوقی‌شان نیز یکسان تأمین می‌شود.»
شریفی‌مقدم در ادامه گفت: «این مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که در یک بیمارستان دولتی دو پرستار با سابقه و وظایف مشابه یکی رسمی و دیگری شرکتی باشند. در چنین شرایطی، منطقی نیست که یکی از این افراد از افزایش حقوق چشمگیر برخوردار شود و دیگری محروم بماند، آن هم در حالی‌که بسیاری از نیروهای شرکتی بیش از ۱۰ سال سابقه خدمت دارند.»
او در پایان بار دیگر بر لزوم اجرای عادلانه این قانون برای همه پرستاران تأکید کرد و گفت: «باید دید که سازمان امور استخدامی چه سازوکاری را برای تدوین آیین‌نامه اجرایی در نظر خواهد گرفت و آیا این آیین‌نامه می‌تواند عدالت مزدی را در میان کادر درمان برقرار کند یا نه.»
