هشدار مهم بانک مرکزی به فروشندگان طلا

بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شروط دقیق و الزام‌آوری را برای فعال‌سازی مجدد درگاه‌های پرداخت فروشندگان آنلاین طلا اعلام کرد. این الزامات به‌منظور حفظ امنیت تراکنش‌ها، واقعی‌سازی دارایی‌های مشتریان و جلوگیری از فعالیت سکوهای بدون پشتوانه طراحی شده‌اند.

در هفته‌های اخیر، اختلال در عملکرد برخی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی مسدود شدن درگاه‌های بانکی آن‌ها، نگرانی‌هایی را در میان کاربران ایجاد کرده بود. بر اساس گزارش‌های نهادهای نظارتی، تعدادی از این سکوها اقدام به فروش طلا بدون ذخیره واقعی یا بدون ثبت در سامانه جامع تجارت کرده‌اند؛ در برخی موارد نیز کیف پول دیجیتال کاربران هیچ تطابقی با حساب‌های بانکی مرتبط نداشته است.

در واکنش به این تخلفات، بانک مرکزی با همکاری دستگاه‌های نظارتی همچون دادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، دستورالعملی مشترک تدوین کرد. بر اساس این دستورالعمل، تنها سکوهایی که پنج شرط اصلی را رعایت کنند، مجاز به دریافت مجدد خدمات درگاه پرداخت خواهند بود.

در بند نخست این شرایط آمده است که سکوها باید تعهدات ناشی از فروش طلا را به‌صورت آنی نزد بانک کارگشایی ذخیره کرده و حداکثر ظرف مدت سه ماه، این ذخایر را به شمش استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل کنند.

دومین الزام مربوط به شفاف‌سازی کیف پول‌های داخلی اپلیکیشن‌هاست. پلتفرم‌ها موظفند ظرف یک ماه با یک بانک عامل قرارداد همکاری امضا کرده و تضمین دهند که موجودی کیف پول کاربران با حساب بانکی معادل باشد.

سومین شرط، دریافت تأییدیه ثبت کامل تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت وزارت صمت است؛ اقدامی که به کنترل و شفافیت بازار کمک می‌کند.

بند چهارم به تعهدات ریالی پلتفرم‌ها اشاره دارد؛ بر این اساس، هرگونه بازپرداخت وجه نقدی به کاربران نباید بیش از ۴۸ ساعت کاری به تعویق بیفتد.

در نهایت، پلیس فتا باید تأییدیه امنیت سایبری پلتفرم را صادر کند و نسخه رسمی آن برای ارزیابی نهایی به بانک مرکزی ارسال شود.

در متن این دستورالعمل تاکید شده که پس از احراز همه شرایط و دریافت تأییدیه از پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تنها در آن صورت فهرست نهایی پلتفرم‌های واجد شرایط برای بازگشایی درگاه پرداخت به معاونت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

این اقدامات در شرایطی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته کاربران و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در بازار آنلاین طلاست.