وام ۲۵۰ میلیونی بدون سپرده برای بازسازی خانه‌های جنگ‌زده؛ یک ضامن کافی است!
پرداخت وام فوری تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای بازسازی منازل و واحدهای آسیب‌دیده از حملات اخیر رژیم اشغالگر، در شرایطی آغاز شده که نیازی به سپرده‌گذاری و خرید اوراق نیست. تنها با یک ضامن، بسیاری از خانواده‌ها می‌توانند روی این وام حساب باز کنند.
بانک مسکن اعلام کرد که در راستای جبران خسارت‌های واردشده به شهروندانی که در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی منازل یا واحدهای کسب‌وکارشان دچار آسیب شده‌اند، پرداخت تسهیلات بازسازی و تعمیر تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان را آغاز کرده است.
سید محسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، ضمن اشاره به جزئیات این طرح حمایتی، تصریح کرد: «کلیه افرادی که خانه مسکونی یا محل فعالیت اقتصادی‌شان به دلیل حملات اخیر دچار خسارت شده است، می‌توانند بدون نیاز به سپرده‌گذاری اولیه و بدون الزام به خرید اوراق گواهی حق تقدم، تنها با ارائه یک ضامن و ارائه وثیقه‌های مورد تأیید بانک، تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.»
وی تأکید کرد که میزان این وام بر اساس نوع و سطح خسارت تعیین خواهد شد و در حال حاضر، سقف آن برای بازسازی واحدهای مسکونی در پایتخت به ۲۵۰ میلیون تومان می‌رسد. همچنین در مراکز استان‌ها و شهرهایی با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، این تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق، تا ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
در خصوص کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز، فاضلیان خبر داد که واحدهای تجاری، خدماتی و اداری می‌توانند برای جبران خسارت‌های وارده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از تسهیلات تعمیرات بهره‌مند شوند.
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری همچنین درباره دوره بازپرداخت این تسهیلات گفت: «متقاضیان می‌توانند بازپرداخت این وام را در بازه زمانی ۶۰ ماهه انجام دهند.»
اما یک شرط مهم برای بهره‌مندی از این تسهیلات نیز ذکر شده است. به گفته فاضلیان، تنها افرادی واجد شرایط دریافت وام هستند که تاکنون هیچ نوع تسهیلات حمایتی بابت خسارات ناشی از جنگ، از سایر نهادهای مسئول مانند بنیاد مسکن، شهرداری یا دیگر نهادهای ذی‌ربط دریافت نکرده باشند.
این اقدام در شرایطی اجرا می‌شود که بسیاری از مناطق مسکونی و محل‌های کسب‌وکار، به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده و درگیر تنش‌های اخیر، نیاز مبرمی به بازسازی و احیای فوری دارند. اعطای چنین تسهیلاتی، آن‌هم با شرایط تسهیل‌شده‌ای چون حذف الزام سپرده‌گذاری و اوراق، می‌تواند گامی مؤثر در تسریع روند بازگشت مردم به زندگی عادی و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها باشد.
در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارها توانایی تأمین هزینه‌های بازسازی را ندارند، این نوع وام‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرند. اگرچه شرط عدم دریافت کمک از سایر نهادها ممکن است عده‌ای را از دایره شمول خارج کند، اما همچنان امکان دسترسی آسان به تسهیلات، از طریق تنها یک ضامن و وثایق متنوع، مزیت قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
