بحران یارانه نان؛ آیا پول نان مستقیماً به حساب مردم می‌رود؟
در بحبوحه نارضایتی‌ها از وضعیت فعلی توزیع نان، پیشنهاد تازه‌ای از سوی رئیس اتاق اصناف تهران مطرح شده که می‌تواند مسیر پرداخت یارانه‌ها را به‌کلی تغییر دهد.
موضوع یارانه نان، به‌دلیل نقش حیاتی آن در تأمین معیشت بخش بزرگی از جامعه، همواره یکی از اولویت‌های کلان اقتصادی دولت بوده است. سالانه رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به یارانه آرد و نان اختصاص می‌یابد تا این کالای اساسی با قیمتی مناسب به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
با این حال، اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از سال ۱۴۰۱ تاکنون، نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی اهداف تعیین‌شده باشد، بلکه با انتقادات گسترده‌ای نیز روبه‌رو شده است. به گزارش ایسنا، یکی از اهداف اصلی این طرح، شفاف‌سازی در زنجیره تأمین نان و جلوگیری از هدررفت منابع بود، اما به گفته منتقدان، نه عدالت در توزیع محقق شده و نه رضایت عمومی به‌دست آمده است.
در همین راستا، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، از ناکامی این سیاست به‌شدت انتقاد کرده و اظهار داشته است که نبود نظارت مؤثر، موجب بروز تخلفاتی چون کم‌فروشی، گران‌فروشی و افت محسوس در کیفیت نان شده است. کرمی معتقد است که روش فعلی تخصیص یارانه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان در نانوایی‌ها، با کاستی‌های جدی مواجه است و نه دولت، نه نانوایان و نه مردم از آن رضایت ندارند.
او پیشنهاد داده که برای اصلاح این وضعیت، یارانه به‌جای اختصاص به آرد، مستقیماً به حساب خانوارها واریز شود. تجربه اجرای این مدل در بازه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، به گفته کرمی، موفقیت‌آمیز بوده و با واقعی کردن قیمت نان، مصرف منطقی‌تر گندم، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت را به‌دنبال داشته است. کرمی همچنین تأکید کرده است که این روش نگرانی افزایش قیمت نان را برای مردم از بین می‌برد، زیرا اختلاف قیمت نان آزادپز و یارانه‌ای به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت خواهد شد. او برای روشن شدن موضوع، به قیمت نان سنگک آزادپز – حدود ۱۷ هزار تومان – اشاره کرده که با پرداخت یارانه مستقیم، بار مالی آن برای مردم جبران خواهد شد.
از سوی دیگر، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، نیز به لزوم اصلاح ساختار فعلی پرداخت یارانه نان اشاره کرده و راهکارهایی برای توزیع عادلانه آن مطرح کرده است. او در گفت‌وگویی با رادیو پیشنهاد داده که به‌جای صدور کارت‌های جدید برای خرید نان، از کارت ملی به‌عنوان ابزار شناسایی و تخصیص یارانه استفاده شود. به باور او، تعدد کارت‌ها می‌تواند مانند تجربه کارت سوخت، زمینه‌ساز بروز فساد و سودجویی شود.
رستگار نان را همانند آب، نیاز حیاتی مردم دانسته و تصریح کرده که تصمیم‌گیری درباره آن باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون صورت گیرد. او با اشاره به مشکلات جدی همچون قاچاق آرد، اسراف، و انحراف بخشی از آرد یارانه‌ای به‌سمت خوراک دام، تأکید کرده که در حال حاضر، حتی نان خشک نیز در بازار آزاد قیمتی بالاتر از نان مصرفی مردم دارد، که این موضوع خود گویای عمق بحران در این بخش است.
وی درباره طرح موسوم به «کارت نان» هشدار داده و یادآور شده که تجربه‌های گذشته ثابت کرده‌اند که اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، سودجویان می‌توانند منافع ملی را با خطر مواجه سازند. به همین دلیل او استفاده از کارت ملی را به‌عنوان جایگزینی مناسب و قابل اطمینان برای ابزارهای جدید معرفی کرده است.
به گفته رستگار، هدف اصلی از یارانه نان باید حفظ امنیت غذایی و حمایت از توان معیشتی اقشار مختلف جامعه باشد، اما هرگونه تغییر در این مسیر باید با حساسیت بالا و بر اساس تجربیات گذشته انجام گیرد. او همچنین از آمادگی کامل اصناف و اتحادیه‌های مرتبط برای همکاری در اجرای سیستم‌های هدفمند جدید خبر داده است. به باور او، لازم است نظارت بر نانوایی‌ها دقیق‌تر شده و مالکیت آن‌ها ساماندهی شود تا شفافیت و پاسخگویی در این زنجیره اقتصادی تقویت شود.
رستگار در پایان سخنانش، ضمن هشدار نسبت به تأخیر در تصمیم‌گیری درباره نظام یارانه نان، تأکید کرده که اصلاح این نظام به یک مطالبه ملی تبدیل شده است و مسئولان مربوطه از جمله ستاد تنظیم بازار، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شوند.
او بخشی از مشکلات فعلی را ناشی از واگذاری نانوایی‌ها به افراد غیرمتخصص دانسته و خواستار اقدامات فوری برای ساماندهی این موضوع شده است. رستگار ابراز امیدواری کرده که با اجرای صحیح اصلاحات، مردم بتوانند در آینده‌ای نزدیک، تأثیر مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
