شوک بزرگ برای کارگران: پیشنهاد افزایش حقوق هر شش ماه یک‌بار مطابق با تورم
در شرایطی که تورم افسارگسیخته نفس طبقات مزدبگیر را بریده، یک فعال کارگری خواستار تغییر فوری سازوکار تعیین دستمزد شد.
در شرایط ناپایدار اقتصادی و روند بی‌وقفه گرانی‌ها، یک فعال حوزه کار با انتقاد از مدل فعلی تعیین دستمزد در کشور، خواستار کنار گذاشتن سیستم سالانه و جایگزینی آن با مکانیزم افزایش حقوق دوبار در سال شد. حمید نجف با تأکید بر ضرورت تشکیل فوری جلسات شورای عالی کار، هشدار داد که تداوم بی‌توجهی به تغییرات تورمی، معیشت کارگران را به پرتگاه فروپاشی می‌کشاند.
او با اشاره به ساختار سنتی تعیین حقوق که بر پایه شاخص‌های سالانه تنظیم می‌شد، توضیح داد: «در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، حداقل دستمزد به‌طور معمول سالیانه و بر اساس نرخ تورم، سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها تعیین می‌شد. این مدل، زمانی عقلانی تلقی می‌شد که اقتصاد کشور ثبات داشت، اما امروز شرایط به‌کلی تغییر کرده و با تورم لحظه‌ای مواجه‌ایم.»
نجف ادامه داد: «اصرار بر تعیین یک‌بارۀ حقوق برای کل سال نه‌تنها تصمیمی غیرعلمی است، بلکه بیانگر بی‌توجهی ساختاری به زندگی واقعی اقشار کارگری محسوب می‌شود.»
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود، با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار گفت: «شورای عالی کار باید از چارچوب‌های اداری خارج شده و به مسئولیت ذاتی خود در دفاع از حقوق نیروی کار بازگردد. متأسفانه جلسات این شورا به‌جای تبدیل شدن به محل چانه‌زنی واقعی، بیشتر به تشریفات اعلام افزایش‌های غیرواقعی بدل شده است.»
او پیشنهاد مشخصی را نیز مطرح کرد: «به نظر من، مدل دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و به‌جای آن، افزایش حقوق دوبار در سال مدنظر قرار گیرد؛ یک‌بار در آغاز سال و بار دیگر در میانه سال، با تکیه بر آمار واقعی تورم شش‌ماهه. این سازوکار با واقعیت زندگی کارگران و بازنشستگان تطابق بیشتری دارد.»
نجف همچنین با یادآوری افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران، تصریح کرد: «وقتی هزینه‌های مربوط به خوراک، پوشاک و درمان با رشد دو رقمی مواجه است و اجاره مسکن هم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا می‌رود، چطور می‌توان با دستمزدی که تنها در آغاز سال تعیین شده، حتی یک فصل را پشت سر گذاشت؟»
او با یادآوری شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر مهار تورم و حمایت از طبقات پایین، تأکید کرد: «انتظار می‌رود دولت در عمل نیز در کنترل بازار مسکن، قیمت مواد غذایی و هزینه‌های درمانی عملکرد مؤثرتری داشته باشد.»
نجف همچنین با اشاره به این‌که تثبیت حقوق سالانه در تضاد کامل با واقعیت‌های بازار آزاد امروز است، گفت: «این روند نیازمند بازنگری جدی در سطح تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است. اگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد، دست‌کم باید از ابزارهای جبران آن مانند اصلاح مداوم دستمزد استفاده کرد. در غیر این صورت، کوچک شدن سفره کارگران ادامه خواهد داشت.»
در پایان، این فعال کارگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، هر چه سریع‌تر اقدام به ترمیم دستمزد کند و هشدار داد: «اگر در تابستان ۱۴۰۴ اقدامی جدی در مسیر اصلاح سازوکار فعلی تعیین حقوق انجام نشود، طبقه مزدبگیر با سرعتی نگران‌کننده در مسیر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت که تبعات آن کل جامعه را درگیر خواهد کرد.»
