قانون جدید مالیات ۱۴۰۴ اعلام شد
پس از سال‌ها انتظار، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در نیمه مرداد ۱۴۰۴ رسماً ابلاغ شد تا با تحولی جدی در بازارهای غیرمولد مثل مسکن، خودرو و طلا، جلوی دلالی و سفته‌بازی گرفته شود و سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید واقعی هدایت گردد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که با هدف مهار فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد طراحی شده است، به طور رسمی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده است که در تاریخ ۸ تیرماه توسط مجلس تصویب و سپس در ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
هدف اصلی این قانون مقابله با دلالی در بازارهای مختلف دارایی شامل مسکن، خودرو، طلا و ارز است تا از طریق اعمال مالیات بر معاملات غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه سفته‌بازی کاهش یافته و نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولید هدایت شود.
سازوکار مالیاتی در این قانون به این شکل است که هر فرد یا خانواده‌ای که بیش از دو ملک یا دو خودرو را در مدت زمان کوتاه خرید و فروش کند، مازاد بر این تعداد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. نرخ مالیات به صورت پلکانی بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین شده است؛ برای مثال، اگر دارایی کمتر از یک سال نگهداری شود، نرخ مالیات می‌تواند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد متغیر باشد و اگر نگهداری آن بین یک تا دو سال باشد، نرخ مالیاتی ۱۰ تا ۱۵ درصد اعمال می‌شود. همچنین دارایی‌هایی که بیش از دو سال نگهداری شوند، ممکن است از معافیت یا نرخ پایین‌تری بهره‌مند گردند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون راه‌اندازی سامانه ملی رهگیری معاملات است که وزارت اقتصاد موظف شده است آن را طراحی کند تا با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول قانون قابل رصد و شناسایی باشند. همچنین دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند پیش از انتقال سند، اطلاعات قیمت و گواهی مالیاتی را ثبت و تایید کنند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
دامنه شمول این قانون شامل بازارهای مختلف دارایی است؛ املاک و مستغلات، خودرو، انواع فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و پلاتین، ارزهای رایج داخلی و خارجی و حتی رمزارزها را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است اموالی که به‌صورت ارث یا هبه منتقل شوند، مشمول مالیات این قانون نیستند.
در بخش معافیت‌ها، اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از پرداخت مالیات بر سوداگری معاف است. همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که در راستای تولید فعالیت دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. نقل و انتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی نیز از شمول قانون مستثنی‌اند.
مبنای دریافت مالیات در این قانون سود واقعی حاصل از فروش است، نه مبلغ کل فروش دارایی؛ به این معنا که فقط تفاوت قیمت خرید و فروش تحت پوشش مالیاتی قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مجازات‌هایی نظیر جریمه دو برابر مالیات متعلقه، محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال و حتی جلوگیری از انتقال سند در نظر گرفته شده است.
در خصوص زمان‌بندی اجرا، این قانون دو بازه زمانی مهم دارد؛ دوره تنفس دو ساله برای تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم، و دوره تسویه سه ساله که طی آن معاملات پیش از آغاز اجرای رسمی قانون مشمول معافیت‌ها یا نرخ‌های مالیاتی کاهش یافته خواهند بود.
طبق اعلام رسمی، کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشور تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، چرا که هدف اصلی محدود کردن معاملات کوتاه‌مدت و مالکان دارای چندین دارایی است.
با وجود همه مزیت‌های قانون جدید مالیات بر سوداگری، کارشناسان هشدار می‌دهند که این قانون به تنهایی قادر نخواهد بود تورم مزمن بازار دارایی‌ها را مهار کند و برای تأثیرگذاری واقعی نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و بهره‌گیری از سیاست‌های مکمل اقتصادی است.
