فروش خودرو با نرخ‌های جدید در ایران‌خودرو متوقف شد
یک حکم بحث‌برانگیز از سوی شعبه دوم تعزیرات تهران، برنامه فروش ایران‌خودرو با قیمت‌های تازه را متوقف کرد. حالا این خودروساز بزرگ مجبور است محصولاتش را صرفاً با نرخ‌های قبلی عرضه کند.
ایران‌خودرو اعلام کرد که بر اساس دستور رسمی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، فروش محصولات این شرکت با قیمت‌های جدید متوقف شده و از این پس، عرضه خودروها صرفاً بر اساس نرخ‌های پیشین انجام خواهد شد. این تصمیم که به گفته ایران‌خودرو دارای ابهامات جدی است، واکنش و انتقاد این خودروساز را به همراه داشته است.
بر اساس متن کامل اطلاعیه ایران‌خودرو، دستور مذکور در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ از سوی آقای حیدری، رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران صادر شده است. این دستور که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری قرار دارد، شامل «قرار تأمین اشخاص حقوقی» مبنی بر ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی است. بر همین اساس، اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیئت مدیره ایران‌خودرو متوقف شده و فروش آینده خودروهای تولیدی این شرکت طبق لیست قیمت جدید (اعلام‌شده در نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ و منتشره در سامانه کدال بورس) لغو گردیده است.
مطابق این حکم، ایران‌خودرو موظف شده است خودروهای آینده خود را تنها بر اساس نرخ‌های قبلی و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری عرضه و به‌طور مستمر به فروش برساند. همچنین، مفاد این تصمیم به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی منتشر شده تا از گسترش دامنه پرونده جلوگیری شود. در متن دستور تأکید شده که این حکم تا صدور رأی نهایی یا تصمیم جدید شعبه، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است.
ایران‌خودرو در واکنش به این موضوع، ضمن تأکید بر «قانونی بودن» اقدامات خود در تغییر قیمت‌ها، اعلام کرده است که این تصمیمات بر پایه نص صریح قوانین و با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل برخی نهادهای مرتبط اتخاذ شده است. این شرکت تصریح کرده که دستور صادره بدون توجه به شرایط تولید، تبعات برای سهام‌داران و بورس، و همچنین مسائل کارگری صادر شده و هیچ‌گونه توجهی به دفاعیات قانونی ایران‌خودرو در این پرونده نشده است.
به گفته ایران‌خودرو، الزام به بازگشت به قیمت‌های ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، در حالی صورت گرفته که اجرای آن با ابهامات جدی مواجه است و این حکم بدون رعایت اصل قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» صادر شده است.
