حذف یک‌شبه سه میلیون بازنشسته از فهرست یارانه‌بگیران + شاخص‌های جدید دهک‌بندی
در اقدامی جنجالی و بحث‌برانگیز، دولت با معیارهای تازه‌ای دست به حذف ۳ میلیون ایرانی از لیست یارانه‌بگیران زده است.
به گزارش اکونگار، در حالی که بسیاری از خانواده‌ها در آخرین روز مرداد چشم‌انتظار واریز یارانه نقدی بودند، خبر حذف ناگهانی ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران منتشر شد؛ تصمیمی که بازنشستگان با درآمد حداقلی را نیز در بر گرفت و اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشت.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیارهای تازه‌ای برای حذف یارانه‌ها اعلام کرده است. بر اساس این ضوابط، خانوارهایی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، سرانه درآمد ماهانه‌شان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. پیش از این نیز شش شاخص شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج کشور ملاک دهک‌بندی محسوب می‌شد. این تغییرات با هدف حذف سه دهک پردرآمد و تخصیص منابع به کالابرگ برای اقشار ضعیف‌تر طراحی شده است، اما با ابهامات گسترده و تناقض‌های قانونی روبه‌رو است.
کارشناسان معتقدند اختلاف میان این دستورالعمل و قانون بودجه، به‌ویژه در نحوه محاسبه اجاره مسکن، باعث بلاتکلیفی مردم شده است. هشدارها حاکی از آن است که تداوم چنین روندی بدون شفاف‌سازی، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود. وزارت رفاه هم‌زمان سامانه‌ای اینترنتی برای ثبت اعتراض و مشاهده جزئیات درآمد خانوارها معرفی کرده است.
شاخص‌های تازه و برنامه دولت
براساس اعلام سامانه حمایت وزارت رفاه، هر فردی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، سرانه درآمدش بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، یارانه‌اش قطع خواهد شد. هدف نهایی این سیاست، حذف ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ و تخصیص منابع آزادشده به کالابرگ برای دهک‌های پایین‌تر است.
«احد رستمی» رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در توضیح این موضوع گفت:
«وزارت رفاه موظف بود یک‌میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان را حذف کند.»
به گفته او، منابع حاصل از این حذف برای حمایت از اقشار محروم اختصاص خواهد یافت.
ابهامات و تناقض‌ها
با وجود اعلام رسمی، پرسش‌های فراوانی باقی مانده است. معیار «۱۰ میلیون تومان سرانه پس از کسر اجاره» با قانون بودجه متفاوت است و هنوز مشخص نیست ملاک اصلی کدام خواهد بود. علاوه بر این، دولت از سال ۱۴۰۰ تاکنون هیچ آمار رسمی از قیمت مسکن و اجاره‌بها منتشر نکرده است؛ بنابراین مبنای محاسبه این کسر اجاره همچنان نامشخص است.
ابهام‌های موجود به‌ویژه در شهرهایی با اجاره‌بهای سنگین، احتمال اعتراضات مردمی را افزایش داده است. از سوی دیگر، چندگانگی نهادی میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه نیز اجرای این سیاست را پیچیده‌تر کرده است.
نقل‌قول رسمی درباره منابع حمایتی
رستمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد:
«دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به‌عنوان بسته حمایت معیشتی محرومان اختصاص دهد.»
او افزود: «این منابع صرف حمایت از خانوارهای دچار فقر شدید، افزایش اعتبار کالابرگ و پشتیبانی از دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. در دوره نخست کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوارهای دهک یک تا هفت اختصاص یافت.»
اختلاف با قانون بودجه ۱۴۰۴
طبق قانون بودجه، معیار حذف بر اساس بعد خانوار تعریف شده است. به‌طور مثال، برای یک خانواده چهار نفره، اگر مجموع درآمد بالاتر از ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد، یارانه آنها قطع می‌شود. این رقم برای خانوار یک‌نفره ۳۰ میلیون تومان و برای خانواده پنج‌نفره ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. اما در دستورالعمل جدید سامانه حمایت، همین خانوار پنج‌نفره با درآمد بیش از ۵۰ میلیون تومان مشمول حذف است. این تناقض موجب نگرانی مردم شده و هنوز روشن نیست دولت کدام معیار را ملاک قرار خواهد داد.
مشکل شفافیت در اجاره‌بها
یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه محاسبه اجاره مسکن است. مشخص نیست آیا این محاسبه بر اساس اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده، میانگین منطقه‌ای یا مبنای دیگری انجام می‌شود. نبود شفافیت در این زمینه می‌تواند به اعتراضات بیشتر دامن بزند.
چندگانگی نهادی و مسئولیت‌ها
اجرای طرح حذف یارانه‌ها میان چند دستگاه تقسیم شده است. سازمان هدفمندی مسئول پرداخت، وزارت رفاه وظیفه شناسایی خانوارها و اجرای کالابرگ را بر عهده دارد و سازمان برنامه و بودجه در طراحی و تخصیص منابع دخالت دارد. این چندگانگی، پرسش‌هایی درباره مسئولیت نهایی و پاسخ‌گویی ایجاد کرده است. کارشناسانی همچون امید حاجتی، رئیس پیشین سازمان هدفمندی، تأکید کرده‌اند که برای اثربخشی بهتر باید یک نهاد واحد مسئول اجرای این سیاست‌ها باشد.
