تاکتیک تازه دولت برای کالابرگ الکترونیک
دولت تصمیم گرفته با یک حرکت جدید، منابع مورد نیاز برای کالابرگ الکترونیک را از محل عوارض واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور تأمین کند.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که با اصلاح آییننامه مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این افراد امکان وارد کردن خودروهای خود را خواهند داشت و منابع ناشی از عوارض این واردات، صرف پرداخت کالابرگ الکترونیک برای دهکهای هدف تا پایان سال میشود.
پیشتر قرار بود تأمین منابع کالابرگ از طریق حذف سه دهک یارانهبگیر انجام شود، اما اکنون این شیوه جدید جایگزین شده است. به گفته پورمحمدی، این تغییر علاوه بر ایجاد درآمد برای اقشار ضعیف، با استقبال ایرانیان خارج از کشور مواجه شده است. وی همچنین تأکید کرد که خودروهای وارداتی مصرف سوخت کمتری دارند و این موضوع از نظر صرفهجویی انرژی نیز اهمیت دارد.
به گزارش تسنیم، سامانه جامع تجارت با هدف اجرای تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۳ تیر ۱۴۰۴ هیات وزیران، امکان ثبت سفارش خودرو سواری توسط سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را فراهم کرده است. در این راستا، نمایندگی جدیدی تحت عنوان «واردات خودرو سواری سرمایهگذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» ایجاد شده است.
طبق اعلام معاون رئیسجمهور، تاکنون پرداخت کالابرگ به سه دهک اول انجام شده و روند پرداخت به چهار دهک بعدی در حال تکمیل است. با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، انتظار میرود واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیز تسهیل شود.
وزیر کار نیز اعلام کرد که رئیس جمهور با این نظر موافق است که کالابرگ هر ماه یا هر سه ماه یک بار پرداخت شود. در طول هشت ماه گذشته، سه مرحله کالابرگ با اعتبار هر مرحله ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرایی شده است. با این حال، به دلیل تورم بیسابقه، این میزان کافی به نظر نمیرسد.
همزمان، حذف حدود ۳ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران در هفتههای اخیر با اعتراضاتی مواجه شد. یک مقام وزارت کار اعلام کرد که دولت موظف است از منابع آزاد شده از حذف یارانه نقدی این دهکها، ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان بسته حمایتی برای معیشت محرومان اختصاص دهد.
بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است منابع لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیک را از طریق صرفهجوییها و بازتوزیع یارانهها تأمین کند. حذف دهکهای غیرنیازمند از فهرست یارانهبگیران نقدی، یکی از اصلیترین راهکارهای پیشبینی شده است.
در ماههای اخیر، حدود سه میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شدهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که این حذفها بر اساس شاخصهایی مانند درآمد، داراییهای بانکی، مالکیت خودرو و مسکن و تراکنشهای مالی انجام شده است. با این حال، این سیاست با اعتراض بخشی از خانوارها همراه بوده، چرا که بسیاری معتقدند با وجود مشکلات معیشتی، به اشتباه از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند.
موافقان این اقدام بر این باورند که اصلاح نظام پرداخت یارانه و تمرکز منابع بر دهکهای پایین، موجب افزایش پوشش حمایتی و توزیع عادلانهتر منابع خواهد شد. منتقدان هشدار میدهند که نبود بانک اطلاعاتی دقیق و ضعف در شناسایی دهکهای درآمدی، ممکن است منجر به بیعدالتی در حذف یارانهها شود.
همچنین منابع آزادشده در قالب کالابرگ الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و هدف آن کاهش هزینههای معیشتی دهکهای کمدرآمد و جلوگیری از استفاده غیرضروری از یارانههاست. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این طرح به کارآمدی زیرساختهای الکترونیک، ثبات قیمت کالاهای اساسی و شفافیت در تخصیص منابع وابسته است، در غیر این صورت کالابرگ ممکن است به ابزاری ناکارآمد مشابه یارانه نقدی تبدیل شود.