پیامدهای جدی افزایش قیمت دلار بر زندگی مردم

بازار ارز ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ بار دیگر شاهد تحرکات قابل توجه قیمت‌ها بود. نرخ دلار مبادله‌ای که تخصیص آن به کالاهای اساسی، مواد اولیه و خدمات ضروری تعلق می‌گیرد، با افزایشی اندک به حدود ۷۱,۹۴۳ تومان رسید. در عین حال، دلار آزاد که در معاملات بازار سیاه و غیررسمی دست به دست می‌شود، در کانال بالای صد هزار تومان قرار دارد و حدود ۱۰۲,۴۱۵ تومان ثبت شد. این اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و آزاد ارز، شکاف ارزی قابل توجهی را نشان می‌دهد که باعث ایجاد رانت، فساد اقتصادی و اختلال در فعالیت‌های واقعی اقتصادی شده است.

یورو مبادله‌ای نیز در همین تاریخ حدود ۸۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و نرخ درهم امارات که معیار مهمی در تجارت منطقه‌ای است، با اندکی افزایش به حدود ۱۹,۴۰۰ تومان رسید. روندکنترل‌نشده رشد همزمان نرخ ارز، طلا و سکه به یک سیگنال جدی درباره حفظ نگرانی‌های تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در بازار تبدیل شده است.

عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ایران، ترسیم‌کننده تصویری چندبعدی و پیچیده است. فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی که به تضعیف ارزش ریال منجر شده، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که واردات و صادرات نفت و غیرنفتی را دچار اختلال کرده، افزایش تقاضای فصلی برای ارز به منظور واردات کالاها و سفرهای خارجی، و نااطمینانی ناشی از سیاست‌های متناقض و غیرشفاف اقتصادی، همه دست به دست هم داده‌اند تا این نوسانات نه تنها ادامه یابد بلکه تشدید شود.

این وضعیت منجر به پی آمدهای مخربی برای زندگی مردم شده است؛ قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه تولید تا محصولات مصرفی افزایش یافته و تولیدکنندگان برای پوشش هزینه‌های بیشتر مجبور به بالا بردن قیمت نهایی هستند. از سوئی، هزینه‌های مسکن که به دلیل وابستگی به مصالح و تجهیزات وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز است، به طور پیوسته رو به افزایش است.

کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه، به ویژه کسانی که درآمد ثابتی دارند و بخش اعظم درآمدشان صرف هزینه‌های اساسی زندگی می‌شود، یکی از جدی‌ترین ابعاد این بحران است. رویکردهای سفته‌بازانه در بازار ارز و طلا، ناشی از نااطمینانی و انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها، موجب ترویج چرخه معیوب افزایش نرخ‌ها و ناهمگنی‌های اقتصادی شده است که به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند.

برای مدیریت این چالش‌ها، تاکید بر تقویت ذخایر ارزی کشور، توسعه صادرات پایدار، ایجاد سامانه‌های یکپارچه مدیریت بازار ارز، کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت سیاسی و اقتصادی ضروری است. گردش اطلاعات دقیق و مداوم به فعالان بازار و جلوگیری از سفته‌بازی می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند.

بازار ارز ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های مستحکم و هماهنگ برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است تا حداقل بتواند فشارها را از دوش مردم بردارد و آرامش را به معیشت آن‌ها بازگرداند.