واگذاری مسکن ارزان دولتی و مسکن رایگان به کارگران

او بر اجرای مفاد قانونی ماده ۴۱ ،۵۲،۷۵،۹۰،۱۵۳،۱۶۴،۱۸۹و۱۹۱ قانون کار تاکید و خواستاربررسی وبازنگری این مواد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ماموریت شورای عالی کار فقط دستمزد نیست.

اسعد صالحی افزود: از وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی که رئیس شورای عالی کار نیز هست درخواست داریم هرچه سریعتر جلسه این شورای را برگزار کند.

این مقام کارگری تصریح کرد: یکی از معضلات کارگران عدم رسیدگی به تهیه مسکن کارگری است که باید در اولویت قرار گیرد چرا که بیشترین دستمزدی که یک کارگر دریافت می کند صرف هزینه اجاره بهاست.

صالحی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر طرح طبقه بندی مشاغل هم از اولویت های جامعه کارگری است به طوری گزارشاتی داریم که حتی شرکت‌های تحت پوشش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز در ایم زمینه عملکرد قابل قبولی ندارند.

او بر اجرای مفاد قانونی ماده ۴۱ ،۵۲،۷۵،۹۰،۱۵۳،۱۶۴،۱۸۹و۱۹۱ قانون کار تاکید و خواستاربررسی وبازنگری این مواد شد.

وی اجرایی شدن تمام مواد  قانون کار را خواستار شد و گفت: با اجرای کامل قانون کار می توان بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را رفع و باعث رضایتمندی کارگران شد.

رویکرد اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تأمین اعتبار «تعاونی‌های مسکن کارگری» است و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که توانایی ساخت مسکن‌های کارگری با این میزان تسهیلات ارائه‌شده را دارند.

در انتهای سال ۱۴۰۲، ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد. در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.

این فعال کارگری بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بینجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در قانون کار، دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و مؤثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تأمین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.

به گفته اسدی، در صورتی که این همکاری‌ها به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.

گویا ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم آمده، هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است.

در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تأمین مسکن کارگری آمده است:«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل ‌مناسب دیگر می‌باشند».

در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران این‌گونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید».

تعاونی‌ها به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد ایران، در ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری و توسعه پایدار نقش موثر و بسزایی دارند. در اصل ۴۳، هدف از تاسیس تعاونی‌ها، اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.

طبق گزارش‌ها ردیف اعتبار تعاونی‌ها در استان تهران افزایش داشته به نحوی که در سال ۱۴۰۳ از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور گفت: از این میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی اختصاص یافته که هدف از این اقدام، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه‌ای، حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان، زنان سرپرست خانوار و همچنین تقویت تعاونی‌های روستایی و مناطق محروم است.

وی اشاره ای هم به سهم استان تهران از محل اعتبارات پرداختی داشت و گفت: مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان از  اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد تومانی به استان تهران اختصاص  داده شده که ۱۳۶ میلیارد تومان این اعتبارات به صورت سرمایه ثابت و ۹۱ میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت خواهد شد.

 آنطور که مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته از محل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به بخش مسکن کارگری نیز، سهم استان تهران ۵۰۸ میلیارد تومان است که برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری اختصاص یافته است.

پیشتر حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده و گفته بود: از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اختصاص داده شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و به اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی بیانجامد.