امسال افزایش اجاره مسکن؟/ در برخی مناطق خبری نیست!
در شرایطی که بازار مسکن در اغلب کلان‌شهرها با رشد اجاره مواجه است، برخی مناطق حاشیه‌ای مشهد امسال همانند سال گذشته ثابت مانده و خبری از افزایش نرخ اجاره‌بها نیست. این خبر، امید تازه‌ای برای مستاجران به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ایجاد کرده است.
حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، با اشاره به تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش جمعیت اتباع، توضیح داد: «اثرگذاری بر مرکز شهر و مناطق برخوردار محسوس نبوده و افزایش نرخ اجاره‌ها در حدود همان ۲۵ درصد متعارف بوده است، اما در حاشیه شهر نه‌تنها افزایش نداشته بلکه مالکان حاضرند واحدهای مسکونی خود را به قیمت پارسال اجاره دهند.»
لزوم اصلاح قوانین اجاره املاک تجاری
رستمی تأکید کرد که ساماندهی بازار اجاره املاک تجاری یکی از مؤثرترین گزینه‌ها برای بهبود اقتصاد است: «کنترل و نظارت در بخش مسکونی و تجاری باید از ابتدای خط تولید و با ایجاد جذابیت برای انبوه‌سازان انجام شود تا ساخت‌وساز رونق پیدا کند و وضعیت بازار بهبود یابد.»
وی یادآور شد: «در حال حاضر هیچ قانونی برای قیمت‌گذاری اجاره املاک تجاری وجود ندارد و بالاترین آسیب اقتصادی به واحدهای صنفی وارد می‌شود. بسیاری از کسبه مجبورند با افزایش بی‌رویه اجاره، واحدهای خود را تعطیل کنند.»
وضعیت فعلی بازار اجاره واحدهای تجاری
رستمی افزود: «۸۰ درصد افراد صنف ما مستأجرند و دغدغه اصلی آنها افزایش سرسام‌آور اجاره‌هاست. نبود قانون، فشار اقتصادی بر فعالان صنفی و در نهایت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اجاره‌های بالا حتی بر بازار مسکن مسکونی نیز اثرگذار است.»
او تأکید کرد که قانون کنترل اجاره واحدهای مسکونی، با محدودیت افزایش بیش از ۲۵ درصد و مشوق‌های مالیاتی برای مؤجران، توانسته جلوی زیاده‌خواهی‌ها را بگیرد، اما در حوزه تجاری چنین قانونی وجود ندارد و ضرورت دارد قانون مشابهی تصویب شود.
رکود بازار مسکن و فرصت خرید
بازار خرید و فروش ملک مسکونی مشهد همچنان در رکود است و قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند. رستمی توضیح داد: «با توجه به شرایط فعلی، بازار مسکن فعلاً راکد است اما پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد افزایش قیمت باشیم. این روزها بهترین فرصت برای خرید مسکن است و متقاضیان نباید آن را از دست دهند.»
وی همچنین بر اهمیت تولید مسکن و حمایت از انبوه‌سازان تأکید کرد و گفت: «با توجه به کاهش ساخت‌وسازها، انتظار می‌رود در آینده قیمت‌ها افزایشی باشد.»
نقش اتحادیه و ثبت معاملات رسمی
رستمی با اشاره به سامانه کاتب و الزام ثبت رسمی معاملات ملکی، گفت: «تمامی معاملات فروش، اجاره، پیش‌فروش و رهن باید در سامانه رسمی ثبت شوند تا معتبر باشند. اطلاع‌رسانی به مردم برای مطالبه‌گری و جلوگیری از بروز مشکل ضروری است.»
وی افزود: «هم‌اکنون ۷۷۰۰ عضو دارای پروانه در اتحادیه تحت پوشش هستند و نظارت مداوم و گشت‌های بازرسی بر عملکرد آنها انجام می‌شود.»
