فاش شد: کف حقوقی که یارانه را قطع میکند
گزارش تازه از دهکبندی درآمدی نشان میدهد افرادی با درآمد ماهانه بالاتر از ۳۶ میلیون تومان، در رده پردرآمدترین دهک قرار میگیرند.

بر اساس تازهترین دادهها درباره دهکبندی درآمدی خانوارها، مشخص شده است که اگر درآمد ماهانه فردی بیش از ۳۶ میلیون تومان باشد، او در گروه دهم، یعنی بالاترین سطح درآمدی جامعه قرار میگیرد. دهک دهم همان بخشی از جامعه است که طبق سیاست اولیه هدفمندسازی یارانهها، از همان ابتدا قرار نبود یارانه نقدی دریافت کند.
با این وجود، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون مجلس روشن کرده است که همچنان حدود ۳ میلیون نفر از افراد این دهک در فهرست یارانهبگیران حضور داشتند؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره نحوه توزیع یارانهها و هدررفت منابع عمومی ایجاد میکند.
دهکبندی درآمدی در ایران بر پایه درآمد یا هزینه خانوارها شکل میگیرد و دهک دهم به عنوان پردرآمدترین گروه شناخته میشود. طبق شاخصهای اعلامشده، هر کس با درآمد سالانه بیش از ۴۲۹ میلیون تومان در این گروه جای میگیرد.
نماینده مجلس جمعیت کل دهک دهم را حدود ۸.۵ میلیون نفر اعلام کرده است، اما تنها ۳ میلیون نفر از این گروه موفق به دریافت یارانه شده بودند. این در حالی است که طبق آخرین اطلاعات مربوط به سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴، یارانه نقدی هر نفر ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است. بر این مبنا، پرداخت یارانه به افراد دهک دهم که نیازی به این کمک نداشتند، سالانه چیزی حدود ۱۰.۸ همت (۱۰ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد تومان) از بودجه دولت را بلعیده است.
گرچه حذف یارانه دهک دهم اقدامی در جهت اصلاح ساختار بودجه و هدفمند کردن یارانهها تلقی میشود، اما باقی ماندن نام برخی افراد ثروتمند در فهرست یارانهبگیران، چه به دلیل ضعف در سیستم شناسایی دهکها و چه به دلیل تأخیر در اجرای تصمیم، هزینههای قابل توجهی به دولت تحمیل کرده است. این تجربه بار دیگر نشان میدهد که نیاز به شفافیت دادهها و دقت در رصد وضعیت اقتصادی خانوارها اجتنابناپذیر است.
مسعود پزشکیان نیز اخیراً تأکید کرده است که زمان آن فرا رسیده تا هزینههای مازاد در بودجه قطع شوند. او هشدار داده که برخی دستگاهها هیچ خروجی مشخصی ندارند و تنها منابع مالی را مصرف میکنند. اکنون که فصل بودجهنویسی آغاز شده است، نگاهها به سمت دولت پزشکیان دوخته شده تا مشخص شود چه اقدامات عملی دیگری در مسیر حذف هزینههای غیرضروری و اصلاح نظام یارانهای کشور صورت خواهد گرفت؛ اقدامی که نه فقط وعده انتخاباتی، بلکه ضرورتی جدی برای جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی است.