افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق کارگران از مهر ماه | حقوق کارگران در سال ۲ بار افزایش می یابد

فتح الله بیات  با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن حقوق کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند.

فتح الله بیات ، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و طرح مجلس برای این منظور گفت: اینکه عبارت به تناسب نرخ تورم اصلاح شود و عبارت به میزان تورم جایگزین آن شود بهتر است زیرا همه ساله دستمزد کارگران بر اساس درصد تورم افزایش می‌یابد ولی دقیقا به اندازه آن تورمی نیست که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: معتقدم همواره در تعیین دستمزد نسبت به تورم سال بعد عقب هستیم زیرا در شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که تورم سال جدید قابل پیش‌بینی نیست، از این رو اصلاح عبارت مذکور در این ماده به تعیین دستمزد شایسته کمک می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال بند دو ماده ۴۱ قانون کار را یادآور شد و افزود: بند ۲ ماده ۴۱ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و تکمیل کننده بند ۱ است. قانونگذار زمانی که ماده ۴۱ را تعریف می‌کرده با اندیشه و آینده‌نگری بوده و بند ۲ را به این منظور تعریف کرده که سبد معیشت خانوار هم پوشش داده شود، در غیر این صورت به همان بند ۱ ماده ۴۱ که محاسبه نرخ تورم بر مبنای اعلام مراجع رسمی است، اکتفا می‌کرد.

بیات اضافه کرد: قانونگذار وقتی بحث سبد معیشت در بند ۲ ماده ۴۱ را آورده این احتمال را می‌داده است که در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، به همین دلیل سبد معیشت را درنظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار را تامین کند. بنابراین درخواست ما از طراحان اصلاح ماده ۴۱ این است که اگر دنبال تغییر عبارت هستند، سبد معیشت را هم در کنار آن ببینند زیرا این دو آیتم به هم متصل و مکمل هم هستند تا اگر تورم در برخی سالها کاهشی بود، سبد معیشت هم در کنار آیتم اول قرار گیرد تا هزینه‌های معیشت کارگر را جبران کند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه هرگونه تغییر در ماده ۴۱ باید به شکل سه جانبه باشد، اظهار کرد: در جریان تعیین مزد و تغییر در ماده ۴۱ باید کارگر و کارفرما و دولت به اتفاق نظر برسند. نباید تنها روی بحث تورم متمرکز شویم و بند دوم و مزایای جانبی مزد را نادیده بگیریم.

وی در پایان گفت: هر سال دنبال این هستیم که تورم سبد معیشت کارگران را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار بدهیم ولی بدون درنظر گرفتن سبد معیشت کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی کنند.