بازداشت مدیرعامل سابق بانک آینده؛ از زیان ۵۰۰ همتی تا سقوط ۷۰ درصدی سهام

بهمن اسکندری، مدیرعامل سابق بانک آینده، با دستور قضایی و در پی پیگیری نهادهای نظارتی، به زندان منتقل شد.

اسکندری در آذرماه سال ۱۴۰۲ با معرفی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و به پشتوانه مالکیت ۶۰ درصدی سهام بانک توسط این وزارتخانه، به عنوان مدیرعامل بانک آینده منصوب شد. در حالی که انتظار می‌رفت از ظرفیت دارایی‌ها و اموال گسترده بانک برای کاهش زیان‌های انباشته استفاده شود، طی دوره مدیریت او زیان «وآیند» با رشدی چهار برابری به رقم ۵۰۰ همت رسید.

ضعف‌های مدیریتی متعدد، از جمله عدم واگذاری دارایی‌های مازاد، ناکامی در وصول مطالبات غیرجاری و ناتوانی در مدیریت جریان نقدی، باعث شد بانک مرکزی به دلیل افزایش برداشت‌های غیرمجاز و زیان‌های ایجادشده –که در حکم اخلال در نظام اقتصادی ارزیابی شد– علیه او و رئیس هیات مدیره بانک کیفرخواست صادر کند.

همزمان، اقداماتی همچون راه‌اندازی خیریه و مدیریت شرکت خدمات وام بانکی در دوران تصدی او، نگرانی سهامداران خرد را دوچندان کرد؛ به طوری که ارزش سهام این بانک در کمتر از دو سال، با کاهش ۷۰ درصدی روبه‌رو شد.

در نهایت، با تصمیم هیات مدیره منتخب بانک مرکزی، اسکندری در پایان شهریورماه از سمت خود کنار گذاشته شد. اما بی‌توجهی به هشدارها و دستورات نهادهای نظارتی و شکایت‌هایی از سوی مجموعه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، منجر به بازداشت او توسط ضابطان قضایی شد. همچنین پرونده مجتبی کحالی، رئیس وقت هیات مدیره بانک آینده، نیز به صدور دستور بازداشت انجامیده است.

این روند قضایی، به گفته تحلیلگران، می‌تواند به عنوان الگویی در اصلاح مدیریت و شفاف‌سازی در سایر نهادهای اقتصادی و مالی کشور مورد توجه قرار گیرد.