افتتاح حساب دیگر آسان نیست/ بانک مرکزی و محدودیت‌های تازه برای افتتاح حساب
با اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فرآیند افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک برای افراد و شرکت‌ها تغییر کرده است.
بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» در هیأت عالی خود، مجموعه قواعد جدیدی برای افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک اعلام کرده است. این دستورالعمل که پس از بازنگری و به‌روزرسانی تصویب شده، علاوه بر حذف الزام ارائه معرف، سقف اعتباری متقاضیان را به سامانه اعتبارسنجی متصل کرده و با تعریف «حساب پشتیبان» کنترل ریسک چک‌های برگشتی را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهد.
به گزارش ایسنا، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک، پس از بررسی در جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. این مقررات، در ادامه اصلاحات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، تلاش دارد با بازنویسی کامل شرایط افتتاح حساب جاری و اعطای دسته‌چک، فرآیندهای قدیمی را بهبود بخشد و مسیر تازه‌ای برای ساماندهی یکی از ابزارهای کلیدی مبادلات مالی ایجاد کند.
مهم‌ترین تغییرات در دستورالعمل جدید عبارتند از:
-
حذف الزام معرفی معرف: بانک‌ها دیگر مجاز به درخواست معرف برای افتتاح حساب جاری نیستند و این تغییر فرآیند دریافت دسته‌چک را برای متقاضیان ساده‌تر می‌کند.
-
تعریف حساب پشتیبان: این حساب مکمل، در کنترل کسری موجودی هنگام صدور چک نقش دارد و از ریسک برگشت چک می‌کاهد.
-
سقف‌گذاری دسته‌چک: تعداد دسته‌چک‌های قابل صدور برای اشخاص حقیقی و حقوقی محدود شده است.
-
اعتبارسنجی الزامی: پیش از صدور دسته‌چک، بانک‌ها موظف به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و بررسی دقیق وضعیت مالی مشتری از طریق سامانه «صیاد» هستند.
-
ضوابط سختگیرانه برای رفع سوءاثر چک برگشتی: اصلاح فرآیندهای رفع سوءاثر با توجه به سابقه اعتباری افراد انجام می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، اشخاص حقیقی برای افتتاح حساب جاری باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و فاقد چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری باشند. برای اشخاص حقوقی نیز ارائه مدارک قانونی ثبت و تأیید صلاحیت امضاداران الزامی است.
اعطای دسته‌چک صرفاً بر اساس نتایج سامانه اعتبارسنجی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود و بانک‌ها موظف‌اند اعتبار مشتری را پیش از صدور دسته‌چک بررسی کنند. استثنائات قبلی حذف شده و تخصیص دسته‌چک تنها طبق ضوابط قانونی انجام می‌شود. همچنین محدودیت تعداد دسته‌چک‌ها برای حساب‌های انفرادی و مشترک نیز پیش‌بینی شده است.
بانک‌ها موظف شده‌اند در صورت مغایرت اطلاعات درج‌شده روی چک با سامانه صیاد یا عدم ثبت چک توسط صادرکننده، طبق ضوابط اقدام کنند تا تخلفات کاهش یافته و اعتبار چک‌ها افزایش یابد.
کارشناسان بانکی معتقدند این دستورالعمل می‌تواند به کنترل ریسک‌های بانکی، کاهش پولشویی، کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتماد عمومی به چک کمک کند، اما برخی فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت کامل سامانه‌های اعتبارسنجی و جلوگیری از بروکراسی اضافی در بانک‌هاست.
