تصویب نهایی حذف چهار صفر از پول ملی

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، سرانجام با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند. این لایحه که مدتی در انتظار تصویب نهایی بود، پس از بحث‌های کارشناسی و اصلاحات انجام‌شده، رأی موافق اکثریت نمایندگان را کسب کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، به حذف چهار صفر از پول ملی رأی مثبت دادند. بر اساس مصوبه مجلس، عنوان لایحه و متن ماده واحده قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است.

در متن جدید قانون، عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اضافه شده و پنج تبصره نیز به این ماده الحاق می‌شود.

در تبصره اول این مصوبه آمده است: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و همچنین نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، در چارچوب نظام ارزی کشور و با درنظر گرفتن ذخایر ارزی و تعهدات قانونی تعیین خواهد شد.

طبق تبصره دوم، دوره گذار که طی آن ریال جدید و ریال فعلی به‌صورت همزمان در گردش خواهند بود، حداکثر سه سال تعیین شده است. همچنین، جمع‌آوری و خروج تدریجی اسکناس‌ها و سکه‌های فعلی بر اساس مفاد بندهای (خ) و (د) همین ماده صورت خواهد گرفت.

در تبصره سوم تأکید شده است که پس از پایان دوره گذار، کلیه تعهدات مالی که پیش از آن بر مبنای ریال جاری تنظیم شده‌اند، صرفاً با واحد پول جدید یعنی «ریال» و اجزای آن «قران» قابل پرداخت خواهند بود.

مطابق تبصره چهارم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقدمات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کند. آغاز این دوره نیز باید به‌صورت عمومی از طریق روزنامه رسمی کشور، درگاه‌های الکترونیکی و رسانه ملی اعلام شود.

در نهایت، تبصره پنجم مقرر می‌دارد که آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران برسد.

این تصمیم که سال‌ها در دستور کار دولت و مجلس قرار داشت، اکنون با تصویب نهایی در مجلس گامی تعیین‌کننده به جلو برداشته است. حذف چهار صفر از پول ملی، گامی در جهت تسهیل مبادلات و به‌روزرسانی واحد پولی کشور محسوب می‌شود؛ هرچند اجرای کامل آن، طبق مصوبه، نیازمند دوره‌ای چندساله برای تطبیق اقتصادی و اجتماعی است.