صف ۶ میلیونی خرید خودرو؛ قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا به بن‌بست رسید
با وجود اجرای پیاپی طرح‌های فروش و قرعه‌کشی، بازار خودرو در ایران همچنان در التهاب است. آمارها نشان می‌دهد بیش از شش میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند.
بازار خودرو در ایران روزهای پرتنشی را سپری می‌کند. صف‌های طولانی خرید، نوسانات شدید قیمتی و تقاضای غیرواقعی، چهره‌ی آشنای این بازار شده است. کارشناسان معتقدند بخش زیادی از این تقاضا مصرفی نیست و ریشه در نگاه سرمایه‌ای به خودرو دارد. در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو، بیش از ۶ میلیون نفر شرکت کرده‌اند؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد سیاست‌های دستوری و قرعه‌کشی‌های مکرر در کنترل بازار شکست خورده‌اند. مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید خودرو روی آورده‌اند و این کالای مصرفی به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
بازار خودرو با قرعه‌کشی آرام نمی‌گیرد
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: «در کشور ما ۶ میلیون مصرف‌کننده واقعی خودرو وجود ندارد. بیشتر افرادی که وارد قرعه‌کشی‌ها می‌شوند، با هدف سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.»
او تأکید دارد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، عامل اصلی ایجاد این وضعیت است. به گفته‌ی مدنی، وقتی فردی می‌بیند تنها با ثبت‌نام در یک طرح فروش می‌تواند ده‌ها میلیون تومان سود به دست آورد، طبیعی است که انگیزه برای خرید غیرمصرفی افزایش پیدا کند.
در حالی‌که هدف اعلام‌شده از اجرای طرح‌های قرعه‌کشی، کنترل بازار و توزیع عادلانه خودرو است، کارشناسان باور دارند این روش نه‌تنها موفق نبوده بلکه تقاضای کاذب را تقویت کرده است. مدنی می‌گوید: «قرعه‌کشی با قیمت‌های دستوری، عملاً نتیجه معکوس دارد. هر بار که چنین طرح‌هایی اجرا می‌شوند، بازار به سمت التهاب و دلالی بیشتر می‌رود. در نهایت، مصرف‌کننده واقعی باز هم به خودرو نمی‌رسد.»
در روی همان پاشنه می‌چرخد
اختلاف قیمت کارخانه و بازار، ریشه‌ی اصلی بحران فعلی عنوان می‌شود. مدنی معتقد است تنها راهکار پایدار، واقعی‌سازی قیمت‌هاست:
«تا زمانی که حاشیه سود میان قیمت کارخانه و بازار باقی بماند، صف‌های میلیونی ادامه پیدا می‌کند. وقتی خریدار بداند خرید خودرو سودی ندارد، دیگر انگیزه‌ای برای ثبت‌نام نخواهد داشت.»
او هشدار می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها باید با برنامه و نظارت دقیق صورت گیرد تا فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد نشود. به باور او، دولت باید از خودروسازان بخواهد درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها را صرف توسعه فناوری، بهبود کیفیت و نوسازی خطوط تولید کنند، نه افزایش هزینه‌های جاری.
به گفته‌ی این کارشناس، تجربه ثابت کرده است که در صورت تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار به‌طور طبیعی قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. اما وقتی قیمت‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود، خودرو کمیاب می‌شود و بازار سیاه شکل می‌گیرد؛ چرخه‌ای که سال‌هاست تکرار می‌شود و هنوز ادامه دارد.
نقدینگی سرگردان و تکرار چرخه سوداگری
مدنی در ادامه با اشاره به رشد نقدینگی و تورم توضیح می‌دهد که تا زمانی‌که پایه پولی کشور کنترل نشود، نمی‌توان انتظار آرامش در بازار خودرو داشت. او می‌گوید: «پول سرگردان هر روز به سمت یک بازار می‌رود؛ روزی دلار، روز دیگر سکه و حالا خودرو. تا زمانی‌که این سودجویی از بین نرود، بازار آرام نمی‌گیرد.»
او همچنین تأکید می‌کند که در بازاری سالم، خودروهای قدیمی نباید با قیمت‌های نجومی معامله شوند، اما امروز مدل‌هایی مانند پراید که سال‌ها از توقف تولیدشان می‌گذرد، همچنان با قیمت‌های بالا خریدوفروش می‌شوند. این وضعیت، نشانه‌ای از تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای است. مدنی می‌گوید: «وقتی فردی پرایدی را که چند سال پیش ۲۰ میلیون خریده امروز ۳۰۰ میلیون می‌فروشد، طبیعی است که کسی پولش را در بانک نگذارد. این همان دور باطل تورم و سوداگری است که باید اصلاح شود.»
لزوم نظارت دولت بر خودروسازان
به باور کارشناسان، دولت باید نقش فعال‌تری در مدیریت بازار ایفا کند. مدنی می‌گوید: «دولت باید از یک‌سو سیاست‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کند و از سوی دیگر، نظارت جدی‌تری بر نحوه هزینه‌کرد درآمد خودروسازان داشته باشد. اگر قرار است قیمت‌ها آزاد شود، درآمد حاصل باید صرف بهبود فناوری، افزایش کیفیت و داخلی‌سازی قطعات شود. تنها در این صورت است که می‌توان اعتماد مردم را بازگرداند.»
فروش خودرو با ارز و سکه؛ راه‌های پنهان خودروسازان
در حالی‌که بحث بر سر تقاضای کاذب و قرعه‌کشی‌ها ادامه دارد، گزارش‌هایی از فروش خودرو به روش‌های غیررسمی نیز منتشر شده است. «عبدالله توکلی»، مدیرکل سابق دفتر خودرویی وزارت صمت، با انتقاد از عملکرد وزارتخانه متبوعش می‌گوید: «برخی خودروسازان خودرو را از مسیرهای غیررسمی و با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند و پول آن را به‌صورت ارز یا سکه دریافت می‌کنند.»
توکلی با اشاره به آشفتگی‌های موجود در صنعت خودرو، از «بی‌عملی نهادهای مسئول» به‌ویژه وزارت صمت انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «از نهادهای مختلف مانند دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی صداهایی شنیده می‌شود، اما وزارت صمت که متولی اصلی است، عملکرد مؤثری ندارد. در نیمه نخست سال نیز آمار تولید مطلوب نبوده و مشکلات گذشته، از جمله خودروهای ناقص، دوباره بازگشته‌اند.»
به گفته‌ی توکلی، بازار خودرو از حالت مصرفی خارج شده و وارد مرحله‌ی سوداگری شده است. او هشدار می‌دهد که حتی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز فروش غیرشفاف، پرداخت رشوه برای دریافت خودرو و فعالیت «درهای پشتی» گزارش شده است.
«مواردی دیده شده که برخی نمایندگی‌های خاص، خودرو را گران‌تر از نرخ مصوب می‌فروشند و در قبال آن، سکه یا ارز می‌گیرند. این تخلفات نه‌تنها عدالت را از بین برده، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو را هم تضعیف کرده است.»
