وعده‌های تحویل خودرو به تعویق افتاد!
خریداران خودروهای داخلی که سال‌ها منتظر تحویل خودروی ثبت‌نامی خود بودند، هنوز چشم انتظار وعده‌های عقب‌افتاده خودروسازان هستند.
شرکت‌کنندگانی که در طرح‌های یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده‌اند، امید داشتند خودروی خود را با قیمتی کمتر از بازار دریافت کنند؛ اما اکنون پس از گذشت سه سال، باز هم وعده یک سال انتظار دیگر از سوی خودروسازان به آن‌ها داده شده است.
دکتر حمیدرضا حسنانی در این زمینه توضیح داد که سرمایه‌های مردم طی این سال‌ها روانه جیب خودروسازان شده، اما مشکلات مختلف از جمله کمبود قطعات وارداتی، از بین رفتن قطعات در آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، ناترازی انرژی و کاهش تولید، باعث بلاتکلیفی خریداران شده است.
با وجود اینکه خودروسازان با مسائلی مثل زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان روبه‌رو هستند، بار مالی و عواقب آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار دارد. بر اساس آخرین برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ همت و بدهی جاری آنان به قطعه‌سازان به ۶۰۰ همت می‌رسد.
یکی از محورهای اصلی نارضایتی، تحویل خودروهای شاهین از سوی شرکت سایپا است، به ویژه مدل‌های ال جی و شاهین جی با سانروف. محدودیت واردات قطعه سانروف و تخصیص ارز، مشکلات تحویل این مدل‌ها را تشدید کرده است. طبق آخرین آمار، بیش از ۴۰۰ هزار نفر طی سال‌های گذشته برای دریافت خودرو در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند. شرکت سایپا اعلام کرده تولید مدل سانروف‌دار امکان‌پذیر نیست و خریداران می‌توانند مدل خودرو را تغییر دهند.
این مشکلات فقط محدود به خودروسازان داخلی نیست؛ مونتاژکاران نیز در تحویل خودروهای وارداتی یا ثبت‌نام‌شده در نمایندگی‌ها با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. خریداران، نه تنها اعتراض‌هایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، بلکه شکایات خود را به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کرده‌اند.
در واکنش به این وضعیت، سازمان حمایت بخشنامه‌ای صادر کرده و خودروسازان را موظف کرده است در قراردادها تاریخ دقیق تحویل خودرو را مشخص کنند تا روند تحویل حداقل شفاف شود.
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: «خودروسازان با کمبود نقدینگی، محدودیت در تخصیص ارز و زیان انباشته مواجه هستند و دولت نیز محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز اعمال کرده است، بنابراین واردات قطعات با مشکل روبه‌روست و خودروسازان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.»
او افزود: «دخالت دولت در تعیین اعضای هیات مدیره خودروسازان و مسائلی مثل نقدینگی و نحوه فروش، مشکلات را تشدید کرده است.» مدنی ادامه داد: «دخالت در قیمت‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها جزو وظایف دولت نیست و باید بازار خودرو آزاد و رقابتی باشد.»
وی با اشاره به اینکه تلاش خودروسازان به جیب سوداگران می‌رود، تاکید کرد: «اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان وجود دارد که با آن می‌توان یک کارخانه تولید خودرو مثل سایپا یا ایران‌خودرو ایجاد کرد.»
مدنی خاطرنشان کرد: «مشکل خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشه‌ای حل شود. دولت باید ورود خود را محدود کند تا خودروسازان بتوانند منابع خود را صرف توسعه و کیفیت خودرو کنند.»
او در پایان یادآور شد: «امروز خودروها از طریق سامانه‌هایی عرضه می‌شوند که ۶ تا ۷ میلیون نفر در آن‌ها ثبت‌نام می‌کنند، اما ۹۵ درصد این افراد خریدار واقعی نیستند و تنها برای حفظ ارزش پول اقدام به ثبت‌نام می‌کنند.»
