کالابرگ از آبان‌ماه با طرح تازه اجرا می‌شود
طرح جدید کالابرگ الکترونیک که قرار است از آبان‌ماه به‌صورت آزمایشی آغاز شود، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش دارد نظام توزیع کالاهای اساسی را عادلانه‌تر کند و دسترسی تمام اقشار جامعه از روستاییان تا عشایر را تضمین نماید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آغاز اجرای آزمایشی طرح جدید کالابرگ الکترونیک در آبان‌ماه خبر داد و اعلام کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم و ساماندهی نظام توزیع کالاهای اساسی طراحی شده است.
او در تشریح جزئیات این برنامه گفت: نخستین محور در طرح جدید، بُعد جغرافیایی آن است. تمام مناطق کشور ـ از کوچک‌ترین روستاهایی که تنها چند خانوار در آن‌ها زندگی می‌کنند تا عشایری که در مسیر کوچ هستند ـ در این طرح لحاظ شده‌اند تا همه مردم، بدون استثنا، به کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: محور دوم طرح، تنوع کالاهاست. در نظر داریم پنج تا هفت قلم کالای اصلی تعریف شود که قیمت آن‌ها در سراسر کشور، بدون تفاوت میان اقشار غنی و ضعیف، به‌صورت ثابت از شش ماه تا یک سال حفظ گردد. در این میان، نوسانات قیمت در سایر حوزه‌ها باید به‌صورت جداگانه مدیریت شود تا ثبات در کالاهای اساسی حفظ گردد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «باید میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، ارتباطی گسترده و پایدار برقرار شود تا تولیدکنندگان، از جمله دامداران و مرغداران، متضرر نشوند. پیش از این، تأمین نهاده‌های دامی با نوسان نرخ ارز و تورم دچار مشکل می‌شد. در طرح جدید، باید حاکمیت مسئولیت این ریسک را بپذیرد و قراردادهای قطعی میان تولیدکننده و توزیع‌کننده تنظیم شود تا نظارت‌ها نیز به‌طور دقیق انجام گیرد.»
او با اشاره به نهایی‌شدن چارچوب طرح میان قوای مختلف کشور اظهار داشت: این طرح از ظرافت‌های زیادی برخوردار است و لازم است پیش از اجرای کامل، همه ابعاد آن به‌دقت بررسی شود تا کالاهای اساسی، تولیدکنندگان و شبکه توزیع دچار آسیب نشوند. به گفته وی، برای فراهم‌سازی مقدمات لازم، زمان یک‌ماهه‌ای در نظر گرفته شده است تا پیش از اجرای سراسری، همه مراحل به‌طور کامل آماده گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: «طرح جدید کالابرگ از آبان‌ماه به‌صورت آزمایشی آغاز می‌شود. ممکن است در ماه نخست با برخی مشکلات روبه‌رو شویم، اما بازنگری‌های لازم انجام خواهد شد تا پس از اطمینان از عملکرد صحیح، ادامه یابد. هدف ما این است که با حذف فرآیندهای پیچیده اداری و اتکا به همکاری نهادهای مختلف، گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت مردم برداشته شود.»
