سه سناریو متفاوت در مورد افزایش حقوق سال ۱۴۰۵
در حالی که تورم و گرانی زندگی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تحت‌فشار گذاشته، نگاه‌ها به تصمیم دولت و شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده دوخته شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحلیل شاخص‌های کلان در سال آینده، کارشناسان سه سناریوی اصلی را برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ مطرح کرده‌اند. بر اساس این تحلیل‌ها، انتظار می‌رود در واقع‌بینانه‌ترین حالت، میزان رشد حقوق‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد.
سناریوی اول: خوش‌بینانه – افزایش قابل توجه حقوق‌ها (۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر)
به گزارش اطلاعات، در این سناریو فرض بر آن است که دولت و شورای عالی کار تصمیم بگیرند فاصله زیاد میان دستمزد فعلی و سبد معیشت خانوار را جبران کنند. تحقق چنین تصمیمی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا درآمدهای نفتی کشور به‌طور چشمگیری افزایش یابد، یا منابع مالی قابل‌توجهی از سوی دولت برای حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود.
در این حالت، افزایش قدرت خرید در کوتاه‌مدت محسوس خواهد بود، اما احتمال رشد تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز وجود دارد، چراکه افزایش تقاضای عمومی می‌تواند به بالا رفتن سطح قیمت‌ها منجر شود.
سناریوی دوم: واقع‌بینانه – افزایش تعدیل‌شده (۲۵ تا ۳۵ درصد)
این سناریو محتمل‌ترین گزینه میان سه حالت است و معمولاً حاصل یک مصالحه سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران خواهد بود. دولت در این وضعیت تلاش می‌کند نرخ تورم رسمی (مثلاً حدود ۳۰ درصد) را مبنا قرار دهد، در حالی که کارفرمایان به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی تمایل دارند افزایش حقوق‌ها نزدیک به حداقل قانونی بماند.
چنانچه تورم رسمی حدود ۳۰ درصد اعلام شود، افزایش حقوق کارکنان دولت احتمالاً بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. در نتیجه مذاکرات کارگری می‌تواند این رقم را تا محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد بالا ببرد. چنین رویکردی ضمن کنترل هزینه‌های تولید، می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی بر معیشت کارگران را کاهش دهد.
سناریوی سوم: محافظه‌کارانه – افزایش محدود (۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر)
این سناریو زمانی محتمل است که اقتصاد کشور با رکود عمیق مواجه باشد و توان مالی کارفرمایان برای پرداخت حقوق‌های بالاتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی، اولویت اصلی سیاست‌گذاران بر حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی متمرکز خواهد شد.
در این وضعیت، هرچند رشد دستمزد بسیار محدود خواهد بود و تأثیر چندانی بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت، اما ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار و استمرار فعالیت بنگاه‌ها حفظ می‌شود.
جمع‌بندی
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و نرخ تورم، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، همان رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی باشد؛ نرخی که تلاش می‌کند میان فشار معیشتی کارگران و توان مالی کارفرمایان تعادلی نسبی برقرار کند. با این حال، تصمیم نهایی به مذاکرات شورای عالی کار و شرایط اقتصادی ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.
