پایان حبس برای بدهکاران مهریه/ سقف ۱۴ سکه تایید شد + جزئیات جدید
مجلس کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد! نمایندگان با تأکید بر حفظ سقف ۱۴ سکه، از حذف زندان برای بدهکاران مهریه خبر دادند. این تغییرات بزرگ چه تأثیری بر زندگی زوج‌ها خواهد گذاشت؟ خواندن این گزارش را از دست ندهید!
در اقدامی مهم، کلیات طرح اصلاح قانون مهریه امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگاران از جزئیات این طرح و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان مالی خبر داد.
تصویب کلیات طرح؛ زندان جای بدهکاران نیست
این نماینده مجلس در تشریح این طرح گفت:
«یکی از طرح‌های خوبی که امروز در مجلس به تصویب رسید، همین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ما به‌صورت کلی امروز رأی گرفتیم و تمام محکومیت‌های مالی و مهریه مدنظر ماست.»
آذری با اشاره به آمار ارائه شده از سوی دولت اظهار کرد:
«نماینده محترم دولت آمار داد که حدود بیست هزار محکوم مالی در زندان‌ها داریم. ما در این طرح، اولاً آمدیم که این پیغام را بدهیم که زندان‌های کشور نباید جای بدهکاران باشد؛ یعنی فقط بزهکار باید در زندان باشد. این حرف را من زیاد گفته‌ام: زندان جای بزهکار است، جای بدهکار نیست.»
راهکارهای جدید برای بدهکاران
عضو کمیسیون قضایی مجلس از اجرای نظارت الکترونیک به عنوان راهکار جدید خبر داد و گفت:
«در این طرح، ما به بدهکاران این فرصت را می‌دهیم که با نظارت‌های الکترونیک به شکل نوین باشد و یادمان نرود که حاکمیت و حکمرانی هوش مصنوعی در حوزه قضایی و در حکمرانی دولت، می‌تواند بسیار مفید باشد و به درد ما بخورد به‌طور مثال به بدهکاری که با نظارت الکترونیک فرصت داده می‌شود تا با فعالیت اجتماعی دِین خودش را ادا کند مسئله بسیار مهمی است.»
هزینه‌های سنگین زندان‌داری
آذری در ادامه با اشاره به هزینه‌های نگهداری زندانیان مالی تأکید کرد:
«این پیغام را دولت محترم باید بداند اگر آمار شما بر بیست هزار نفر درست باشد، شما به‌عنوان دولت، سالانه برای نگه‌داشتن یک مددجو شاید بیش از یک‌ونیم تا سه میلیارد هزینه کنید. چرا باید دولت یا قانون‌گذار که ما باشیم نیاید راهکارهای جدید تعریف کند؟ و به‌جای اینکه این هزینه را صرف نگه‌داشت کند صرف هزینه آموزش، اشتغال، حرفه‌آموزی و هر عنوانی که در اجتماع برای مردم مفید است، شود.»
سقف ۱۴ سکه حفظ شد
این نماینده مجلس در پاسخ به انتقادات مبنی بر نادیده گرفتن حقوق بانوان گفت:
«در مسئله مهریه، ما پیشنهاد الحاقی دادیم و مصر به همان ۱۴ سکه هستیم؛ ان‌قلتی که همکاران وارد کردند این بود که شما حق بانوان را نادیده گرفتید که این اشتباه است. ما به‌عنوان حقوقدان، اولاً این را می‌گوییم که حق بانوان محترم اولاً شرعی است و آیه چهار سوره نساء بار‌ها گفته شده و دوماً قانونی است.»
تفاوت حق مالکیت و حق مطالبه قضایی
آذری به تفکیک مهم بین دو مفهوم حقوقی اشاره کرد و تصریح نمود:
«ما آمدیم بین «حق مالکیت» و «حق مطالبه قضایی» تفاوت قائل شدیم و این مهم است. حق مالکیت براساس شرع و براساس اصل تراضی در قراردادها مورد پذیرش همه حوزه‌هاست، اما حق مطالبه قضایی حق حاکمیتی است و حاکمیت می‌تواند مثل سال ۱۳۹۱ که ۱۱۰ سکه را پذیرش کرد، این پیغام را بدهد که ما تا ۱۴ سکه را حمایت می‌کنیم، اما شما می‌توانید بر اساس اصل تراضی قراردادها، چون ما سقف تعیین نکردیم بروید بیش از این را یا در جهیزیه، یا در مسکن و یا هر نوع عقد دیگری صلح کنید و به تفاهم برسید.»
