بحران پنهان در پنج بانک کشور/ زنگ خطر برای صاحبان حساب
بررسی تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد پنج بانک کشور هنوز با کفایت سرمایه منفی روبه‌رو هستند، موضوعی که نگرانی‌هایی درباره ثبات شبکه بانکی ایجاد کرده و چشم‌انداز اصلاحات در این بخش را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، با تأکید بر اینکه کفایت سرمایه بانک‌ها نخستین و حیاتی‌ترین شاخص در اصلاح نظام بانکی است، اعلام کرد که در حال حاضر تنها پنج بانک با کفایت سرمایه منفی فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، فرزین در جلسه علنی صبح امروز که به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، توضیح داد: «در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود و با اقدامات صورت‌گرفته این شاخص به ۴.۵۴ درصد افزایش یافت؛ هدف قانون برنامه رسیدن به ۸ درصد است.»
وی همچنین افزود: «در سال ۱۳۹۹ از میان ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک دارای سرمایه مثبت بودند که از این میان، هشت بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه داشتند. اکنون تنها پنج بانک کفایت سرمایه منفی دارند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت هستند که ۱۳ بانک از آن‌ها بالای ۸ درصد کفایت سرمایه دارند.»
فرزین به رشد سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «سرمایه شبکه بانکی نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است. در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بود، در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۱ همت رسید و اکنون به ۱۰۳۵ همت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت برسد. این رشد عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سودآوری سهامداران است.»
در حوزه طبقه‌بندی بانک‌ها، قانون مقرر کرده است که بانک‌ها در شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقه‌بندی شوند. فرزین گفت: «تمام احکام و اساسنامه‌های مرتبط آماده و تصویب شده و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان برنامه تمامی بانک‌ها در چارچوب طبقات خود قرار گیرند.»
در بخش سیاست‌های پولی و اعتباری نیز، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی خبر داد و توضیح داد: «رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰، با اعمال سیاست‌های انضباطی، تا فصل اول ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید. علت افزایش اخیر رشد نقدینگی، خرید ریپو بانک مرکزی به دلیل حجم بالای اوراق دولتی، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است.»
او همچنین درباره رشد تسهیلات بانکی گفت: «در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات ۳۲.۹ درصد و در سال جاری تا این مقطع ۴۲.۳ درصد گزارش شده است.» در سیاست‌های اعتباری، تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از طریق طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه ابزار گواهی سپرده خاص بوده است.
فرزین درباره تورم نیز اظهار کرد: «از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت. با این حال، از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.»
