انحصار خودرو در ایران؛ وعده رقابت تنها نمایش است
سیاست‌های واردات و تولید خودرو در ایران سال‌هاست که وعده رقابت می‌دهند، اما واقعیت بازار تصویری متفاوت نشان می‌دهد.
در سال‌های اخیر، وعده‌های متعدد درباره افزایش واردات خودرو و رقابتی‌تر شدن بازار، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است تا عملیاتی. واقعیت این است که تولید، مونتاژ و واردات خودرو در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها قرار دارد و همین مسئله موجب ایجاد یک حلقه انحصار شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاستگذاران صنعت خودرو با واگذاری بخش‌های مختلف بازار به همین شرکت‌ها، رقابت واقعی را محدود کرده‌اند. تقسیم ارز میان واردات، تولید و مونتاژ در ظاهر به عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت معرفی می‌شود، اما وقتی شرکت‌های مشابه در تمام این حوزه‌ها فعالند، این تقسیم‌بندی تنها نمایشی از رقابت است. تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز نیز عملاً در دست همان شرکت‌های ذی‌نفع است و نه با هدف واقعی رقابت، بلکه برای حفظ منافع خود انجام می‌شود.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز این حلقه انحصار را تقویت می‌کند. دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و شرکت‌ها موظف به رعایت آن هستند. این اقدام ظاهراً برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل انگیزه شرکت‌ها برای نوآوری و ارتقای کیفیت کاهش می‌یابد و انحصار تثبیت می‌شود.
روند صنعت خودرو نشان می‌دهد مسیر واقعی برخلاف شعارهایی مانند «افزایش تولید داخلی» یا «رقابت از مسیر واردات»، به سمت پروژه‌های مونتاژی حرکت کرده است. در این پروژه‌ها قطعات نیمه‌ساخته عمدتاً از چین وارد و در خطوط داخلی سرهم‌بندی می‌شوند. این گرایش، ترکیبی از سیاست، رانت و تصمیمات متغیر است و نه تنها فناوری را منتقل نمی‌کند، بلکه وابستگی به چین و تثبیت انحصار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذاران مونتاژ را نقطه تعادل میان سه هدف ظاهراً متناقض معرفی می‌کنند: کاهش فشار ارزی، حفظ تولید داخلی و تأمین نیاز بازار. اما در عمل، این تعادل موجب استمرار وابستگی و تثبیت حلقه بسته تصمیم‌گیری شده است. چین به عنوان شریک تجاری اصلی ایران، با ارائه برندهای درجه دو و سه، بخش بزرگی از بازار خودرو را در اختیار گرفته و به جای تولید مشترک یا انتقال فناوری، صرفاً سهم بازار خود را افزایش داده است.
از منظر اقتصادی، مونتاژ برای شرکت‌ها سودآورتر از تولید داخلی است؛ چرا که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود تولید واقعی را محدود کرده است. پروژه‌های مونتاژی با حاشیه سود بالا، ریسک کمتر و بازگشت سریع سرمایه همراه هستند، در حالی که واردات خودرو به دلیل توقف‌های مکرر ثبت‌سفارش و تصمیمات ناگهانی، پرریسک است.
این وضعیت سه‌ضلعی رکود خلاقیت در صنعت خودرو را شکل داده است: واردات پرریسک، تولید زیانده و مونتاژ رانتی. مونتاژ خودرو به شرکت‌ها امکان می‌دهد در شرایط اقتصادی پرابهام دوام بیاورند، اما توان واقعی صنعت برای ایجاد ارزش افزوده کاهش می‌یابد.
به گفته یکی از مقامات وزارت صمت، هزینه مونتاژ خودرو تنها حدود ۷ درصد کمتر از واردات کامل است؛ بنابراین صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی در این پروژه‌ها رخ نمی‌دهد و تفاوت با واردات کامل، توجیهی برای حمایت گسترده از سیاست مونتاژی نیست.
