گرانی برنج ایرانی به مرز جنجالی ۴ میلیون تومان رسید!
برنج ایرانی که همیشه نماد امنیت غذایی و هویت فرهنگی ایرانیان بوده، این روزها در کانون یکی از پرتنش‌ترین بازارهای کشور قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شهریور ۱۴۰۴ به ۲۲۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با ماه فروردین افزایشی نزدیک به ۱۸ درصد داشته است. در مهرماه نیز قیمت برنج سفید با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شد. در این میان، برنج ۱۰ کیلویی ممتاز معطر گلستان با قیمت حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان گران‌ترین گزینه در بازار ثبت شده است.
برنج، کالایی که از دیرباز با هویت و فرهنگ ایرانیان گره خورده، اکنون به یکی از محورهای اصلی بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. نوسان‌های شدید قیمت این محصول در سال جاری، افکار عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی را به واکنش واداشته است. افزایش مداوم نرخ برنج، از رشد ۱۸ درصدی در نیمه نخست سال تا عبور قیمت یک کیسه ۱۰ کیلویی از مرز ۴ میلیون تومان، نشان‌دهنده بی‌ثباتی عمیق در بازار است.
در ظاهر، کمبود عرضه و افزایش هزینه‌های تولید، مهم‌ترین عوامل گرانی عنوان می‌شوند، اما بررسی بازار نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و اقتصادی در پس این تحولات وجود دارد. از تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات واردات گرفته تا سیاست‌های ناهماهنگ میان وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیرکشت در استان‌های شمالی به دلیل کم‌آبی و افزایش قیمت نهاده‌ها، و همچنین احتکار و واسطه‌گری گسترده، زنجیره‌ای از ناکارآمدی را شکل داده که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده است.
کارشناسان معتقدند، در صورت واردات برنج، احتمال کاهش قیمت وجود دارد، اما این کاهش کوتاه‌مدت خواهد بود مگر آنکه حمایت از کشاورز داخلی به صورت پایدار ادامه یابد. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در این رابطه گفته است: «واردات برنج با مشکل مواجه است چراکه ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده و برخی بازرگانان خارجی، اسناد و مدارک لازم برای ترخیص کالا از گمرک را تحویل طرف ایرانی نمی‌دهند.» وی با اشاره به صدور مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی تأکید کرده که مشخص نیست این مقدار در شرایط فعلی با تامین ارز عملیاتی شود.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایرانی، بر این باور است که ریشه مشکلات کنونی نه در کمبود محصول، بلکه در «بدگمانی دولت» نسبت به بخش تولید و بازار است. به گفته او، سیاست‌های کنترلی و نگاه بی‌اعتمادانه دولت به فعالان بخش کشاورزی سبب شده نظام تولید و توزیع برنج از مسیر طبیعی خود خارج شود. وی همچنین از عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل مهم نابسامانی یاد کرد و افزود: «نحوه برخورد دستگاه‌های دولتی با بازار برنج مطلوب نیست و بخش‌های مختلف دولت، از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازار و حتی وزارت دادگستری، به بخش‌هایی که تکالیف قانونی دارند توجه کافی ندارند.»
اختلاف نظر میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز باعث کندی تصمیم‌گیری‌ها شده است؛ وزارت صمت معمولاً به دنبال تنظیم بازار و افزایش واردات است، در حالی که جهاد کشاورزی تلاش می‌کند از تولیدکننده داخلی حمایت کرده و واردات بی‌رویه را محدود کند. این اختلاف، یکی از عوامل اصلی رشد بی‌رویه قیمت برنج در بازار عنوان شده است. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کشور، نیز درباره گرانی برنج اعلام کرده است: «علاوه بر احتکار برخی از کالاها، ندادن اجازه واردات برنج باکیفیت توسط وزارت جهاد کشاورزی یکی از عوامل گرانی این محصول در داخل کشور بوده است.»
عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مطرح شده است. مجید حسنی‌مقدم، مدیر دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، درباره آخرین وضعیت واردات و توزیع برنج گفته است که طبق قرارداد با بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شود که حدود ۶۴ هزار تن آن تحویل اولیه شرکت بازرگانی دولتی ایران شده و تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار تن تحویل شده است.
عوامل محیطی و تولیدی نیز بر کاهش تولید در استان‌های شمالی مانند مازندران، گیلان و گلستان تأثیر داشته است. کمبود بارش، افزایش قیمت نهاده‌ها، شیوع آفات و بیماری‌های برنج، کاهش سطح زیرکشت و هزینه بالای کارگری باعث کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید شده است. دبیر خانه کشاورز گلستان نیز تأکید کرده است که گرانی برنج بیشتر به فعالیت دلالان بازمی‌گردد؛ آن‌ها برنج را خریداری، ذخیره و با مدیریت قطره‌چکانی قیمت آن را افزایش می‌دهند.
محمدجعفر رضایی، برنجکار گلستانی، گفته است: «بخش قابل توجهی از گرانی برنج نه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، بلکه به خاطر فعالیت گسترده دلالان و واسطه‌هاست. دلال تنها با چرخش کالا بین چند دست، سود قابل توجهی به دست می‌آورد، در حالی که زحمت اصلی بر دوش کشاورز است.»
هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت قرار گرفتن تولیدکننده در رأس زنجیره ارزش تأکید کرده و گفته است: «تصمیم‌ها بیشتر از بالا به پایین گرفته می‌شود و همین امر باعث شده کشاورز سودی نبرد و بازار دچار التهاب شود.»
ابراهیم هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، در پاسخ به وضعیت بازار گفته است: «هیچ کمبودی از نظر تولید یا واردات برنج وجود ندارد و مجموع عرضه پاسخگوی تقاضای مردم است. افزایش قیمت امسال بیشتر تحت تأثیر رشد هزینه‌های تولید و تغییر نرخ ارز برای واردات بوده است.» او از راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم شالی از کشاورز به مصرف‌کننده خبر داده است تا واسطه‌ها حذف و قیمت منطقی شود.
درویشعلی حسن‌زاده، مدیر صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، نیز بر نظارت جدی در بازار برنج تأکید کرده و اعلام کرده است: «با وجود تخلفات اخیر، پرونده‌های متخلفان تشکیل شده و روند تأمین و توزیع بهبود یافته است. واردات برنج و سایر کالاهای اساسی تحت نظارت مستقیم وزارت صمت انجام می‌شود و عرضه بر اساس جمعیت و نیاز استان‌ها تنظیم خواهد شد.»
اکنون باید دید که ورود جدی دولت و دستگاه‌های نظارتی تا چه حد می‌تواند از سفره مردم صیانت کند، در حالی که تورم و گرانی‌های چند ماه اخیر، مصرف‌کنندگان را تحت فشار شدید قرار داده است.
