قیمت بنزین سهمیه‌ای مشخص شد/ نرخ جدید بنزین چند؟
بعد از ماه‌ها ابهام و گمانه‌زنی درباره قیمت بنزین، دولت اعلام کرد نرخ‌های سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نکرده‌اند. در عین حال، تصمیماتی درباره خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد در دست بررسی است که می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی در سیاست انرژی کشور باشد.
پس از دوره‌ای طولانی از گمانه‌زنی‌ها و ابهامات، دولت بالاخره موضع رسمی خود را درباره قیمت بنزین اعلام کرد. بر اساس گفته‌های سخنگوی دولت، هیچ تغییری در نرخ‌های سهمیه‌ای بنزین که شامل ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان می‌شود، در دستور کار قرار ندارد، اما برنامه‌هایی برای خودروهای دولتی، لوکس و مناطق آزاد در حال بررسی است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح این تصمیم گفت: «دولت قصد تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای را ندارد و بنزین تخصیص‌یافته به مردم همچنان با نرخ‌های فعلی عرضه خواهد شد.» او افزود که اصلاحات در مصرف سوخت ابتدا از خود دستگاه‌های دولتی آغاز خواهد شد و زمان اجرای تغییرات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیش‌تر تاکید کرده بود: «اگر قرار باشد تغییری در نرخ حامل‌های انرژی صورت گیرد، دولت ابتدا از خود آغاز خواهد کرد؛ چه در مصرف برق و گاز ساختمان‌های دولتی و چه در زمینه مصرف بنزین.» این موضع نشان‌دهنده تمایل دولت به اجرای اصلاحات «درون‌زا» و کاهش فشار مستقیم بر مردم است.
با وجود اینکه بحث درباره نرخ سوم بنزین مطرح شده بود، مهاجرانی تصریح کرد: «نرخ سوم هنوز مشخص نشده و در حال بررسی است.» همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، تأکید کرده که مردم پیش از هر تغییر قیمتی اطلاع‌رسانی خواهند شد و غافلگیر نخواهند شد.
سخنگوی دولت همچنین بر حفظ سهمیه‌ها تاکید کرد: «سهمیه‌ها سر جای خود باقی است، اما نمی‌توان اجازه داد بنزینی که هزینه آن برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان است، به قاچاق خارج شود.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر اساس گزارش‌ها اعلام کرده روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که معادل ۱۵ درصد از تولید روزانه بنزین و گازوئیل است.
برآوردها نشان می‌دهد ۹۵ درصد دارندگان خودرو با سهمیه فعلی، یعنی ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، نیاز ماهانه خود را تامین می‌کنند و این امر ثبات نسبی در بازار سوخت ایجاد کرده و از نارضایتی عمومی جلوگیری می‌کند.
تجربه کشورهای نفت‌خیز مانند ونزوئلا، نیجریه و اندونزی نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی نیازمند شفافیت، تدریج و توجه به عدالت اجتماعی است. دولت ایران با اعلام حفظ نرخ‌های سهمیه‌ای، در عین حال به دنبال کاهش هدررفت یارانه‌ها و مقابله با قاچاق سوخت است — مسیری دشوار که نیازمند هماهنگی نهادی، اقناع اجتماعی و نظارت دقیق است.
