افزایش قطعی قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۵+جزئیات بیشتر
دولت با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، برنامه افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز و برق را تأیید کرد و همزمان بر تقویت حمایتهای معیشتی برای خانوارهای کمدرآمد تأکید کرد تا فشار این اصلاحات به جامعه کنترل شود.
بر اساس بخشنامه روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) رئیس جمهور، افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده به صورت پلکانی انجام خواهد شد. مصرف پایه خانوارها با نرخهای فعلی یا افزایش محدود محاسبه میشود، اما مصرف بالاتر – به ویژه در دهکهای پردرآمد – با نرخهای واقعیتر و بالاتر لحاظ خواهد شد.
هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و حمایت از اقشار کممصرف و کمدرآمد است. در متن بخشنامه تصریح شده که اصلاح قیمتها باید تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی و تولیدی اجرا شود.
حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و صنایع
دولت در بخشنامه خود به دستگاههای اجرایی تاکید کرده است که پیش از هرگونه تغییر قیمت، تحلیل دقیقی از اثرات آن بر دهکهای مختلف و صنایع ارائه شود تا کمترین فشار بر گروههای کمدرآمد و بخشهای حیاتی اقتصاد وارد شود.
اجرای این سیاستها شامل استفاده از یارانههای هدفمند، بستههای حمایتی و ارتقای زیرساختهای انرژی در مناطق کمبرخوردار خواهد بود تا آثار احتمالی افزایش قیمت انرژی مدیریت شود.
بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
اصلاحات قیمتی تنها به عنوان ابزاری درآمدی در نظر گرفته نشده است. اجرای سیاستهای پلکانی میتواند زمینهساز بهبود بهرهوری انرژی، کاهش شدت مصرف و هدایت منابع به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
دستگاهها مکلف شدهاند طرحهای خود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را ارائه کنند تا این اصلاحات، ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بر بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور شود.
تأکید بر تولید و استخراج منابع هیدروکربنی
اولویت دولت در طرحهای زیربنایی نفت و گاز، اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم توسعه است. هدف از افزایش تولید منابع هیدروکربنی، افزایش درآمدهای دولت و تقویت شرکتهای بالادستی انرژی است که در بلندمدت قابلیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را خواهند داشت.
جمعبندی
با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده قطعی شده و همزمان با آن، سیاستهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد و خانوارهای آسیبپذیر طراحی شده است. این اقدامات علاوه بر مدیریت مصرف، با هدف بهبود بهرهوری انرژی، کاهش فشار بر بودجه دولت و هدایت منابع به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اجرایی خواهد شد.