بانک مرکزی دست به اقدام فوری زد/ موسسه ملل شانس زیادی ندارد
بانک مرکزی برای کنترل بحران مالی موسسه ملل، هیأت سرپرستی موقت منصوب کرد تا روند ناترازی و زیان انباشته این موسسه متوقف شود.
با توجه به افزایش قابل توجه زیان انباشته موسسه اعتباری ملل و وضعیت منفی کفایت سرمایه نسبت به سال گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت هیأت سرپرستی موقت برای مدیریت این مؤسسه تعیین کند. این هیأت موظف است برنامه‌ای ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی و اصلاح ساختار مالی ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تاکید کرده است که فعالیت‌های موسسه ملل و خدمات به مشتریان تحت هیچ شرایطی مختل نخواهد شد و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.
زیان انباشته و ناترازی؛ وضعیت مالی ملل
گزارش‌های مالی حاکی از آن است که موسسه ملل در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته‌ای حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کفایت سرمایه این موسسه به منفی ۴۱ درصد رسیده است.
ورود هیأت سرپرستی برای مدیریت بحران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی خود، هیأت سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای مدیریت موسسه ملل منصوب کرد. هدف اصلی این اقدام، حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران و منافع کلان کشور عنوان شده است و موسسه تحت هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالی بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
فرشاد محمدپور در این باره گفت: «طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هیأت سرپرستی شود.»
وی افزود: «عملیات و خدمات موسسه تغییر نخواهد کرد و تنها مدیریت آن به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است.» محمدپور همچنین تاکید کرد که کلید خروج موسسه از بحران، فروش دارایی‌های غیربانکداری شامل شرکت‌ها و املاک مازاد است و در صورت تحقق این فروش‌ها، زیان انباشته موسسه قابل اصلاح خواهد بود.
طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری مورد نظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند و مدت این سرپرستی حداکثر یک سال است، اما هیأت عالی می‌تواند برای دو دوره دیگر آن را تمدید کند. همچنین دستورات هیأت سرپرستی از تاریخ قطعی شدن انتصاب، برای تمام سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان لازم‌الاجرا خواهد بود.
