تکلیف افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ مشخص شد؛ کارکنان دولت منتظر ۲۰ درصد رشد حقوق باشند
دولت پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با ضریب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان آماده کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که میزان تورم سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد میشود و مرحله نهایی تصویب آن به هیأت وزیران واگذار خواهد شد.
طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد لحاظ کنند.
این دستورالعمل بدین معناست که رقم نهایی ضریب حقوق، پس از جمعبندی نهایی لایحه بودجه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه میشود و تعیین قطعی آن در مراحل بررسی و تصویب توسط دولت انجام خواهد شد.
کارشناسان بودجه تاکید دارند که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص میشود و بسته به شرایط منابع و مصارف عمومی کشور ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.
نکته مهم این است که افزایش ۲۰ درصدی در حالی لحاظ شده که میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد میشود؛ موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر کارکنان دولت را تحت تأثیر قرار دهد.
کسور بازنشستگی و مشمولان آن
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که بخشی از پرداختیهای رفاهی و اضافهکار کارکنان دولت، از جمله:
-
فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بدآب و هوا
-
اضافهکار
-
حقالتدریس غیر موظف معلمان
-
نوبت کاری
همگی مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد. این اقدام با هدف همسانسازی و عدالت در محاسبه مزایای بازنشستگی انجام میشود.
اهداف لایحه اصلاح ماده ۱۰۶
میدری در این زمینه گفت:
«لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی اجرا میشود و هدف آن رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد، وحدت رویه بین بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی و برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای است.»
او افزود:
«این مصوبه زمینهساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال خواهد شد و باعث افزایش عادلانه مستمری کارکنان دولت میشود.»