آیا کاهش قیمتها پایدار خواهد ماند؟ | افت قیمت خودرو در نیمه اول ۱۴۰۳
بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهشی قابلتوجه در قیمتها مواجه شد. این روند نزولی که به دلایل اقتصادی و سیاسی رخ داد، خریداران و فعالان بازار را به پیشبینیهای مختلفی درباره آینده این بازار واداشته است.
در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بازار خودرو با کاهش چشمگیری در قیمتها روبرو شد و این افت در مقایسه با ابتدای سال ملموس بود. بر اساس گزارشهای رسمی، بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی با کاهش قیمت مواجه شدند، که این روند، انتظارات را برای کاهش بیشتر قیمتها تقویت کرد.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، چند عامل در این کاهش قیمتها دخیل بوده است. کاهش تقاضا، افزایش عرضه و نوسانات نرخ ارز از جمله عواملی بودند که باعث شدند قیمتها با شیب ملایمی کاهش پیدا کنند. برخی از خودروها به پایینترین سطح قیمتی خود در یک سال اخیر رسیدند. این کاهش قیمت در شرایطی رخ داد که تورم کلی اقتصاد حدود ۱۲ درصد گزارش شده و برخی خودروهای پرتقاضا مانند تارا اتوماتیک نیز با افت قابلتوجهی همراه بودند؛ به طوری که قیمت آن از یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در ابتدای سال، به ۹۳۰ میلیون تومان در پایان شهریور کاهش یافت.
عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمتها: عوامل متعددی در کاهش قیمت خودروها نقش داشتند. افزایش تولید، تسریع در روند واردات، و کاهش انتظارات تورمی به واسطه تغییرات سیاسی و اقتصادی داخلی از مهمترین دلایلی بودند که بازار خودرو را به سوی این کاهش قیمتها سوق دادند. به ویژه، با روی کار آمدن دولت جدید، انتظارات تورمی موقتاً کاهش یافت و این موضوع به تثبیت نسبی قیمتها در بازار کمک کرد.
بازگشت مجدد روند افزایشی در نیمه دوم سال: اما این روند کاهشی طولی نکشید، زیرا از ابتدای مهرماه و با افزایش تنشهای سیاسی در منطقه و رشد نرخ دلار به میانه کانال ۶۵ هزار تومان، قیمتها مجدداً به سمت افزایش حرکت کرد. بر اساس بررسیهای انجامشده، خودروهای پرتقاضای داخلی در ۱۲ روز ابتدایی مهرماه با افزایش قیمت میانگین ۳ درصدی مواجه شدند. به طور مثال، قیمت تارا اتوماتیک در این مدت با ۴۰ میلیون تومان افزایش همراه شد.
پیشبینی آینده قیمت خودرو: پیش از سال ۱۳۹۷، بازار خودرو با روندی همراستا با نرخ تورم حرکت میکرد؛ به گونهای که هر یک درصد افزایش در تورم، منجر به افزایش یک درصدی قیمت خودرو میشد. اما پس از شوک تورمی سال ۱۳۹۷، حساسیت بازار خودرو به تورم بیشتر شد و اکنون هر یک درصد افزایش تورم، باعث افزایش دو درصدی قیمت خودرو میشود. با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که تا پایان سال ۱۴۰۳، میانگین قیمت خودروها افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کند، مشروط بر اینکه نرخ دلار و تورم ثابت بمانند.
با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر عواملی مانند قیمتگذاری دستوری و عدم تعادل عرضه و تقاضا اصلاح شوند، احتمال کاهش قیمتها نیز وجود دارد. بهبود واردات خودرو، افزایش تولید و کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی میتواند به تعادل مجدد بازار منجر شود و حتی کاهش قیمت ۱۵ درصدی را تا پایان سال نسبت به شهریور ماه رقم بزند.