مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی آماده اجرا شد؛ مردم منتظر جزئیات جدید باشند!

احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه «میز اقتصاد» صدا و سیما، اعلام کرد که مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی آماده اجراست و جزئیات آن به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با اشاره به قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ گفت: هدف این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش سهم دهک‌های پایین درآمدی و کاهش سهم دهک‌های بالای جامعه بوده است.

رستمی افزود: از سال ۱۳۸۹ با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مربوطه زیر نظر وزارت رفاه شکل گرفت تا منابع هدفمندی یارانه‌ها متمرکز شده و در اختیار جامعه هدف شامل دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار، معلولین و کودکان بی‌سرپرست قرار گیرد. اما متأسفانه این سازمان در سال ۱۳۹۰ به معاونت ریاست جمهوری و در سال ۱۳۹۲ به سازمان برنامه و بودجه منتقل شد و منابع از وزارت رفاه جدا شد، امری که موجب بروز ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها شد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در شورای عالی رفاه اظهار کرد: کاهش کالری دریافتی خانوارها و روند نزولی مصرف اقلام اساسی باعث شد تا منابع لازم برای اجرای کالابرگ الکترونیکی در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد. تاکنون چهار مرحله از این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم اجرا شده است.

رستمی درباره مرحله پنجم توضیح داد: روش اصلی همچنان اعطای اعتبار خرید به خانوارهاست تا بتوانند سبد حداقلی کالاهای اساسی خود را تأمین کنند و این روش با توجه به نظرسنجی‌های وزارت تعاون و مرکز پژوهش‌های مجلس از بالاترین رضایت مردم برخوردار است.

وی با اشاره به انتقادات گذشته گفت: نارضایتی‌ها بیشتر به دلیل کم بودن میزان اعتبار یا محدود بودن تنوع کالاها بوده و تلاش می‌شود در مرحله جدید این نواقص برطرف شوند.

رستمی همچنین از بررسی روش ترکیبی با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و افزود: در صورتی که هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هفته انجام شود، این روش جایگزین اجرا خواهد شد؛ در غیر این صورت، همان روش اعطای اعتبار خرید ادامه خواهد داشت و زیرساخت‌های آن آماده است.

وی درباره مزایای روش فعلی تأکید کرد: تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد توزیع مستقیم کالا توسط دولت موجب هدر رفت منابع و ایجاد نارضایتی می‌شود و پرداخت اعتباری مستقیم به مردم بیشترین مقبولیت را دارد. ۷۲ درصد خانوارها پرداخت یارانه اعتباری را به پرداخت نقدی ترجیح می‌دهند.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه اختیار بیشتری به مردم برای استفاده از منابع داده شود، رضایت عمومی افزایش می‌یابد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه دخالت مستقیم دولت در بازار و محدودیت‌های بیشتر، نارضایتی مردم را بالا می‌برد.