کارگران، معلمان و کارمندان؛ آماده یک سال سخت‌تر شوید!
با وجود پیش‌بینی تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را پیشنهاد داده است؛ اقدامی که شکاف بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی را عیان‌تر می‌کند و نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان را تشدید می‌کند.
با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۵، دوباره موضوع افزایش حقوق‌ها و فاصله آن با هزینه واقعی زندگی، به صدر اخبار اقتصادی بازگشت. دولت قصد دارد حقوق‌ها را بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش دهد، در حالی که تورم رسمی به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این یعنی سفره کارگران و کارمندان در سال آینده حتی از سال‌های گذشته هم کوچک‌تر خواهد شد؛ چرا که افزایش حقوق‌ها همچنان کمتر از رشد واقعی هزینه‌هاست.
در ظاهر، حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اما وقتی اجاره یک واحد ۷۰ متری در تهران بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این رقم بیشتر به یک شوخی تلخ اقتصادی شباهت دارد تا سیاست حمایتی.
هر ساله، بحث همیشگی بین دولت و کارشناسان اقتصادی درباره این موضوع تکرار می‌شود: «افزایش حقوق زیاد باعث تورم می‌شود!» هشدارهایی هم درباره موج تعدیل نیرو در بخش خصوصی داده می‌شود تا طبقه کارگر با دستمزد‌های کم بسازد. اما تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که تورم در ایران ناشی از کسری بودجه، سیاست‌های ارزی، قیمت بنزین و تصمیمات کلان است و نه افزایش حقوق کارگران و کارمندان.
علی قنبری، اقتصاددان، در این رابطه گفته است: «اگر تورم ۴۵ درصد باشد و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. مردم افزایش حقوق نمی‌خواهند، آن‌ها ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید می‌خواهند.»
تجربه بهار امسال نیز نشان داد که حتی افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران، به دلیل جهش قیمت‌ها، ظرف کمتر از سه ماه اثر خود را از دست داد. کارگران شورای عالی کار می‌گویند: «معیشت در بدترین شرایط دهه‌های اخیر قرار دارد و حتی بدون گرانی بنزین، قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد.»
برای سال ۱۴۰۵، نگرانی وجود دارد که همان روند سال‌های گذشته تکرار شود؛ یعنی افزایش حقوق روی کاغذ و کاهش واقعی در سفره مردم. احمد نادری، نماینده مجلس، در نطق تند خود هشدار داده است: «آنچه در جداول رسمی به‌عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی مردم به معنای کوچک‌تر شدن سفره و تعمیق ناامنی اقتصادی است.»
۵۷ نماینده مجلس نیز خواستار آن شده‌اند که افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم واقعی هماهنگ باشد، نه محدودیت‌های بودجه‌ای. اما تجربه نشان داده که خواست مردم و نمایندگان همیشه در تصمیم نهایی دولت منعکس نمی‌شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تعیین حقوق همیشه محل نزاع بوده است. تورم معمولاً پیش از افزایش حقوق جهش می‌کند و دستمزد بر اساس سیاست‌های دولت و نه هزینه واقعی زندگی تعیین می‌شود. ادعای تورم‌زایی حقوق برای کنترل هزینه‌ها استفاده می‌شود، اما همین نگرانی‌ها برای سایر بخش‌های بودجه، از جمله نهادهای غیرپاسخگو، وجود ندارد.
با پیش‌بینی تورم بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد، بی‌ثباتی بازارها و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سال ۱۴۰۵ می‌تواند سالی سخت‌تر برای کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و بازنشسته‌ها باشد. اگر افزایش حقوق کمتر از تورم اعمال شود، فشار بر معیشت مردم افزایش یافته و نارضایتی‌ها گسترده‌تر خواهد شد.
حقوق سال آینده باید متناسب با تورم واقعی و هزینه زندگی تعیین شود؛ در غیر این صورت، «سر حقوق‌بگیران کلاه خواهد رفت.»
