افزایش ۲۰ درصدی حقوق؛ آیا واقعا این مبلغ کافی است؟
در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها را پیشنهاد داده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این رقم نه‌تنها پاسخی به جهش قیمت‌ها نیست، بلکه شکاف میان هزینه و درآمد خانوار را بیشتر می‌کند.
فرارو– انتشار رقم پیشنهادی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال آینده از هفته گذشته فضای رسانه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داد. این عدد بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای را میان صاحب‌نظران اقتصادی برانگیخت. گروهی افزایش ۲۰ درصدی را در برابر تورمی که هر روز رکورد جدیدی می‌زند «بی‌اثر» می‌دانند و عده‌ای دیگر بر این باورند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، همین مقدار افزایش نیز قابل‌قبول است.
به گزارش فرارو، مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، در تحلیل شرایط فعلی، نگاه انتقادی تندی را مطرح می‌کند.
او در گفت‌وگو با فرارو تأکید کرد:
«بر اساس آمارهایی که مرکز آمار کشور منتشر کرده، تورم سالانه آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴٪ رسید و تورم نقطه به نقطه این ماه نیز به ۴۹.۴٪ نیز به رسیده است. وقتی عدد سالانه به 40 درصد رسیده و در ماه‌هایی مثل فروردین نیز این عدد بیش از 45 درصد است، 20 درصد افزایش حقوق یعنی مردم باید 25 درصد فقیرتر شوند. دولت تازه از خود می پرسد این 25 درصد را قرار است چطور جبران کند؟ این راه حل درستی نیست که مدام روی معضل افزایش حقوق تمرکز کنیم. مسئله اصلی این است که چرا قیمت اقلام خوراکی به ویژه در 15الی 20 سال اخیر، روند صعودی داشته و کنترل نشده است. مسئله اصلی نه وضعیت حقوق، بلکه وضعیت تورمی است که بدون محابا به حال خود رها شده است.»
دانشمند با تشریح ریشه اصلی بحران اقتصادی کشور توضیح می‌دهد که اولویت اساسی اقتصاد ایران باید حرکت جدی به‌سوی ثبات قیمت‌ها باشد. او می‌گوید دولت می‌تواند از طریق تخصیص مستقیم ۲۰ تا ۳۰ قلم کالای ضروری به تمامی خانوارها – بدون تفکیک دهک‌ها – قیمت‌ها را در نقطه مشخصی ثابت کند؛ راهکاری که می‌تواند مسابقه دائمی افزایش قیمت و دستمزد را تا حدی مهار کند. به گفته او در صورت ادامه روند فعلی، فشار تورمی بر صادرات، تجارت داخلی و حتی GDP کشور نیز آشکارتر خواهد شد و برآیند آن، تشدید رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی است.
۱۵ سال وعده مالیاتی که هیچ‌گاه محقق نشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با انتقاد از شیوه مدیریت بودجه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت:
«متأسفانه شرایط تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات به شکلی است که گویی آقایان از شرایط کشور، فارغ هستند. چرا یک مجمع متخصصین تشکیل نمی‌شود که متخصصین صحبت کرده و تصمیم بگیرند؟ مجلس دقیقاً چه کار می‌کند؟ آیا واقعاً مجلس، طرح‌ها و پیشنهادات را کارشناسی می‌کند و با دقت تمام مورد بررسی قرار می‌دهد؟ همین کارها را کرده‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم.»
او با اشاره به تکرار اشتباهات در تدوین بودجه افزود که دولت‌ها سال‌هاست بدون توجه به واقعیت درآمدها، هزینه‌ها را می‌نویسند و بعد برای جبران کسری به سمت چاپ پول یا توقف پروژه‌های عمرانی می‌روند؛ روندی که به گفته او مانند فروختن اموال برای گذران زندگی است و نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. دانشمند تأکید کرد این اتفاق امروز در زندگی بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط نیز دیده می‌شود؛ خانواده‌هایی که برای تأمین هزینه‌های ضروری، ناچار به فروش دارایی‌های خود شده‌اند.
او در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد:
«برای تدوین بودجه، اول باید درآمدهای قطعی مشخص شود و سپس در مقابل آن، هزینه‌ها ذکر شود. ما برعکس می‌گوییم که هزینه‌ها را بر اساس ۸۰ درصد مالیات تأمین می‌کنیم. وقتی هم مالیات محقق نمی‌شود، تازه به فکر حل مشکلات خواهیم افتاد… در ۱۵ سال اخیر هیچ یک از عواید مالیاتی که انتظار داشتیم، برآورده نشده است.»
به گفته او، تا زمانی که تورم مهار نشود، بحث درباره درصد افزایش حقوق، یک چرخه تکراری و بی‌نتیجه خواهد بود. او در پایان به صراحت گفت:
«افزایش دستمزد با هر رقمی بدون توجه به تورم یک شوخی بزرگ با حقوق‌بگیران است.»
