تصمیم تازه دولت درباره سقف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴/ کارمندان بخوانند
در حالیکه روزهای مهم بررسی بودجه ۱۴۰۵ آغاز شده، یکی از بخشهای حساس لایحه جدید دولت به موضوع حقوق و مزایای کارمندان برمیگردد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد یکی از مهمترین بخشهای لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» به موضوع حقوق و مزایا مربوط میشود؛ بخشی که براساس آن، دولت اجازه پیدا میکند در چارچوب بودجه سالانه درباره برخی شاخصهای حقوقی، از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا، اختیار تصمیمگیری داشته باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت این لایحه توضیح داد که «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» مجموعهای از احکام پراکنده در بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ را در بر میگیرد؛ احکامی که دولت معتقد است لازم است پیش از تدوین بودجه سال آینده وضعیت آنها مشخص شود.
او در ادامه یادآور شد که روند رسیدگی به بودجه در مجلس نسبت به گذشته تغییر کرده است. به گفته وی، در شیوه جدید دیگر احکام بودجهای مانند سابق بررسی نمیشود و تمرکز مجلس بر بررسی جداول است. به همین دلیل در این لایحه قرار است تکلیف احکامی که طی سالهای گذشته به صورت سنتی در لوایح بودجه تکرار میشدند اما پشتوانه قانونی دائمی مشخصی نداشتند، تعیین شود.
نماینده تربتحیدریه توضیح داد که لایحه الحاق (۳) درواقع مجموعهای از احکام تنفیذی مربوط به بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است و برای ایجاد انسجام در قوانین مالی ارائه شده است.
به گفته او، این لایحه از ۱۲ ماده تشکیل شده و مهمترین بخش آن به حوزه حقوق و مزایا برمیگردد. براساس توضیحات زنگنه، در صورت تصویب، دولت میتواند در چارچوب بودجههای سالانه درباره مواردی مانند سقف حقوق و مزایا، سطح درآمدهای مشمول مالیات، نحوه افزایش مستمری خانوادههای شهدا و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تصمیمگیری کند.
زنگنه همچنین افزود که در این لایحه به موضوعاتی مربوط به تسهیلات تکلیفی، تسهیلات تشویقی و مسائل مرتبط با اشتغال نیز پرداخته شده و در صورت تصویب، این بخشها حالت دائمی پیدا خواهند کرد.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان خبر داد که بررسی این لایحه از امروز دوباره در کمیسیون برنامه و بودجه آغاز میشود و پس از جمعبندی، برای طرح در صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. طبق برنامهریزی انجامشده، قرار است این لایحه در دستور جلسه سهشنبه همین هفته مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
