وعده همسانسازی حقوق بازنشستگان هنوز در ابهام؛ آیا دولت قادر به تحقق آن خواهد بود؟
در حالی که دولت چهاردهم بارها بر عدالت در نظام پرداخت حقوقها و مدیریت هزینههای عمومی تأکید کرده، سرنوشت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان همچنان مبهم است و اختلاف بین بار مالی لایحه جدید و تعهدات پیشین باعث ایجاد نگرانی جدی برای این قشر شده است.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که با هدف کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه شده، هماکنون با بار مالی کمتر از همسانسازی قبلی مواجه است. طبق اعلام علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، «این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۵ همت بار مالی همسانسازی بازنشستگان بسیار کمتر است.»
این تفاوت چشمگیر در هزینهها پرسش بزرگی را ایجاد کرده است: آیا طرح همسانسازی قدیمی به طور کامل متوقف خواهد شد یا مسیر اصلاح ماده ۱۰۶، تنها بازنگری در نحوه پرداختها محسوب میشود؟ با وجود آن که فشار مالی ناشی از تصمیمات سنوات گذشته به دولت فعلی تحمیل شده، هنوز روشن نیست چه سیاستی برای ادامه پرداختها اتخاذ خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (از ۹ به ۱۰ درصد) که طی سال گذشته برای جبران بخشی از هزینههای همسانسازی در نظر گرفته شد، قرار بود حدود ۶۰ همت درآمد ایجاد کند، اما اختلاف بین این منابع و بار مالی طرح جدید، نشان میدهد دولت باید شفافسازی بیشتری انجام دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این ابهام، نه تنها میتواند اعتماد بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه فشار بر بودجه عمومی دولت را نیز افزایش خواهد داد. این وضعیت ضرورت تصمیمگیری روشن و سریع در مورد آینده همسانسازی حقوق بازنشستگان را برجسته میکند، چرا که تعلل در این زمینه ممکن است پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
