واریز حداقل ۲۸ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان از آذر ۱۴۰۴ | جزئیات برنامه دولت و مطالبات بازنشستگان

در هفته‌های اخیر، توجه عمومی به وضعیت حقوق بازنشستگان افزایش یافته و دو کارزار اصلی در این زمینه شکل گرفته است. اولین کارزار با انتشار نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر کار، خواستار آغاز افزایش حقوق از آذرماه ۱۴۰۴ شده است. این کمپین از ۲۱ آبان آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

کارزار دوم با عنوان «افزایش ۷۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵» نیز طی مدت کوتاهی بیش از ۳۱ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. شرکت‌کنندگان تأکید دارند که این درخواست «امتیازخواهی» نیست، بلکه اقدامی برای جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان و حفظ کرامت آنان است. آن‌ها معتقدند دریافتی فعلی با هزینه‌های واقعی زندگی هماهنگی ندارد و افزایش ۷۰ درصدی ضروری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و طی یک دهه گذشته نیز رشد حقوق بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است. با این حال، این میزان رشد نتوانسته مانع کاهش محسوس قدرت خرید بازنشستگان شود و همین امر باعث شده تا مطالبه افزایش قابل توجه حقوق در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش برجسته شود.

مقامات دولتی نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده‌اند. در نشستی صمیمانه با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان دغدغه‌های معیشتی خود را مستقیماً مطرح کردند. در این جلسه، عالءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر جایگاه والای بازنشستگان گفت:

«همه ما موظف به تکریم عملی این قشر فرهیخته هستیم و دولت وظیفه دارد دغدغه‌های آنان را با دقت بشنود.»

وی همچنین افزود:

«دولت کاملاً از مشکلات معیشتی بازنشستگان آگاه است و شخص رئیس‌جمهور نخستین مطالبه‌گر برای پیگیری حقوق آنان است. پایه تصمیمات کارشناسی گفت‌وگو است و بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان، تصمیم دقیق و عادلانه‌ای شکل نمی‌گیرد.»

رئیس‌جمهور نیز با اشاره به برنامه دولت برای سال آینده اعلام کرد که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دوباره اجرا خواهد شد و این اقدام منجر به افزایش دریافتی آنان خواهد شد. وی حفظ شأن و کرامت بازنشستگان را اولویت اصلی دولت برشمرد.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، در سال اول اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان باید معادل ۴۰ درصد حقوق کارمند شاغل هم‌تراز افزایش یابد. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه می‌یابد و در سال سوم، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق هم‌تراز شاغل خواهد رسید. با این حال، پیش‌تر در ابلاغیه متناسب‌سازی آمده بود که دولت اجرای این برنامه را مشروط به عدم ایجاد بدهی جدید کرده است؛ موضوعی که از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد نقد قرار گرفته و مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه دانسته شده است.

نماینده مردم قم در مجلس نیز با انتقاد از وضعیت بازار و گرانی‌ها، از دولت خواست تا در لایحه بودجه سال آینده موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توجه ویژه به ایثارگران را به‌صورت کامل و دقیق حل‌وفصل کند.

در مجموع، با توجه به فشارهای معیشتی فزاینده، رشد هزینه‌های درمان و شکل‌گیری موج مطالبه‌گری، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی بحث و تصمیم‌گیری در بودجه سال آینده تبدیل شده است. میزان نهایی افزایش حقوق به زودی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.